قال وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً أمس، بسجن مدان بالشروع في قتل شرطي وحيازة وإخفاء أسلحة نارية وذخائر، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ألف دينار، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة دينار، وببراءة خمسة متهمين آخرين ومصادرة المضبوطات.
وأضاف أن «النيابة العامة كانت، بعد التحقيق في الواقعة، ثبت لها من أقوال الشهود واعترافات بعض المتهمين وتقارير الفحص الفنية، أن المتهم الأول والمطلوب أمنياً قد شرع في قتل أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب، بأن أخرج سلاحاً نارياً كان بحوزته، وسحب أجزاءه لتجهيزه للإطلاق، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب السيطرة عليه ونزع السلاح من يده».
وأضاف أنه «تبين أن المدان يقوم باستيراد وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، كما تم ضبط باقي المتهمين لحيازتهم وإخفائهم لأسلحة نارية وذخائر، فتم إحالة المتهمين جميعاً وعددهم ثمانية متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الأول بتهم الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، واستيراد وتصنيع والإتجار في الأسلحة النارية بغرض استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام، وباقي المتهمين باتهامات حيازة عدد 12 سلاحاً نارياً (مسدسات) وثلاثة أسلحة أوتوماتيكية وذخائر بغرض استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام والتجمهر».
من جانبها ذكرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس أن الواقعة تتحصل في أن الشرطي اشتبه في 3 أشخاص بينهم المدانان الأول والثاني عند نقطة التفتيش في بني جمرة، وعند مشاهدتهم إياه لاذوا بالفرار، لكنه تمكن من القبض على المدان الأول.
وكان المدان يحمل حقيبة صغيرة على بطنه، وأخرج منها مسدساً وجهزه، وأشهره صوب الشرطي بقصد قتله، إلا أن الشرطي تمكن من السيطرة عليه ونزع المسدس من يده، وهو من عيار 32 مم صالح للاستعمال، وتم ضبط عدد 12 طلقة نارية صالحة للاستعمال في مخزني طلقات نارية بداخل الحقيبة المربوطة على بطنه.
وقرر المدان الأول في التحقيقات أنه استورد أسلحة وذخائر من بلد خليجي، وسلم بعضها للمتهم الثاني، بينما تم ضبط مواد تستعمل في صناعة أسلحة عيار 38، وذلك في مزرعته في منطقة بني جمرة.
وبإرشاد المدان الأول ضبط الثاني، وبسؤال الأخير اعترف بحيازته مسدساً وذخيرة، سلمها للمدان الخامس «والده» لإخفائها، وبدوره أخفاها في الكراج، وأرشد الشرطة على مسدس عيار 32 مم وذخيرة عبارة عن 168 طلقة نارية، تستعمل في سلاح الكلاشينكوف ثبت صلاحيتها للاستعمال، و16 طلقة نارية لمسدس عيار 32 ثبت صلاحيتها.
وبخصوص ما أسندته النيابة للمتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن، بينت المحكمة أنها لا ترى في ما قدمته النيابة العامة من أدلة، ما يحمل على اليقين بارتكابهم للواقعة المسندة إليهم، ما تعين القضاء ببراءتهم منها. وكانت النيابة العامة وجهت للمدان الأول أنه شرع في قتل موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي، واستورد الأسلحة المبينة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.