{{ article.article_title }}

دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، بريطانيا إلى مراجعة سياستها تجاه جمعيات التأزيم في البحرين، وألا تسند طرفاً على حساب آخر، لافتة إلى أن لندن تأوي إرهابيين بحرينيين هاربين من العدالة.
ونقل أعضاء بالجمعية لدى لقائهم السفير البريطاني لدى البحرين إيان ليندسي أمس، بناء على طلب السفير للنقاش حول الأزمة البحرينية والحوار الوطني، استياء غالبية البحرينيين من سياسة الإذاعة البريطانية تجاه الأزمة، وتحيزها الفج ودعمها للمخربين.
وقال عضو الأمانة العامة بـ»المنبر» والنائب السابق د.سعدي عبدالله، إن لقاءه والنائب محمد العمادي بالسفير البريطاني، تميز بالوضوح والمصارحة، إذ أكدا للسفير أن غالبية الشعب البحريني والمقيمين، يستنكرون أعمال عنف وتخريب تمارسها قوى التأزيم في الشارع، وتستهدف أمن البحرين واستقرارها.
وأضاف أن وفد المنبر أكد رفضه لأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي البحريني من أي طرف كان، وأن حل الأزمة داخلي وبمشاركة وتوافق الجميع دون إقصاء أو تهميش لأي طرف. وأشار الدكتور سعدي إلى أنهم طالبوا بريطانيا بمراجعة سياستها تجاه جمعيات التأزيم وألا تسند طرفاً على حساب آخر، مؤكداً أن هناك إرهابيين مطلوبين للعدالة وصدرت بحقهم أحكام قضائية ومازالوا في لندن رغم استمرار تحريضهم ودعوتهم لاستخدام العنف.
وأردف سعدي «كمنبر وجزء من ائتلاف الفاتح، نؤمن بالإصلاح الديمقراطي، ونؤيد المطالب الداعية لذلك طالما التزمت بالثوابت الوطنية»، مستدركاً أن هناك توجساً شعبياً من نموذج العراق ولبنان خاصة وأن البحرين ذات ظروف شبيهة.
وقال «نحن مع الإصلاح المتدرج ونرفض حكومة 51% في ظل الانقسام الطائفي، والتوافق في كل الخطوات هو الحل، والعائلة الحاكمة صمام أمان للمملكة، لأن حكم طائفة لأخرى أياً كانت يزيد الأمور تعقيداً».
وأضاف «نحن مع حوار يحترم الثوابت الوطنية ويحترم الدستور وميثاق العمل وسيادة القانون، وأي تجاوز لها من خلال سياسة العفو أو الإفراج عن مسجونين محكومين بأحكام جنائية بسب ضغوط خارجية أو داخلية مرفوض من غالبية الشعب البحريني، ويؤثر سلباً على الحوار»، موجهاً الشكر لوزارة الخارجية البريطانية لدعمها الحوار.
وتابع سعدي «أوضحنا للسفير أن ما يحدث في الشارع ليس مظاهرات سلمية، إرهاب منظم وأعمال عنف وتخريب وقتل، كان آخرها استشهاد الشرطي عبد الواحد سيد محمد على أيدي قتلة تمنحهم الوفاق وجمعيات التأزيم غطاءً سياسياً، ورغم هذا فإن الأمن يلتزم في التعامل معهم بالمعايير الدولية المتعارف عليها، مقابل دعوات من الشارع بضرورة الحزم والحسم في تطبيق القانون بمواجهة فوضى يحدثها هؤلاء».