كتبت - مروة العسيري:
دعا نواب إلى تطبيق القانون على المتورطين في مقتل شهيد الواجب الشرطي عبدالوحيد سيد محمد، وكل محرض يدعو لأعمال العنف والإرهاب.
وطالبوا، خلال جلسة مجلس النواب أمس، بضرورة ملاحقة الإرهابيين وكل من يستهدف رجال الأمن، وعدم الترخيص لأى مسيرات تنتهي دائماً بالفوضى وأعمال الشغب، مؤكدين أن هذه المسيرات تقام في شوارع حيوية وتعطل مصالح المواطنين.
وشكر النواب وزارة الداخلية ورجالها البواسل على الجهود الكبيرة المبذولة في حفظ الأمن وحماية المواطنين، مقدمين تعازيهم إلى الشعب البحريني في رجل الأمن شهيد الواجب عبدالوحيد سيد محمد، مشيرين إلى ضرورة ملاحقة من تسبب بوفاته وتسليمه للعدالة مع تطبيق توصيات المجلس الوطني عليه. وشددوا على أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية وزارة الداخلية فقط بل هي مسؤولية الدولة ككل، مؤكدين ضرورة بسط الأمن وفق المعايير الدولية وحقوق الإنسان في حماية المواطنين من العنف والإرهاب.
وقالوا «لا نريد ديمقراطية المعارضة التي تدعو للعنف والإرهاب وقتل رجال الشرطة وتحرض على الطائفية، لا نريد ديمقراطية الولي الفقيه الداعية إلى ضرب الوحدة الوطنية وهدم مكتسبات الوطن».
واعتبر النائب أحمد الملا أن التعدي على رجال الأمن هو تعدٍّ على سيادة المجتمع، مطالباً مجلس النواب بإصدار بيان بشأن إدانة قتل شهيد الواجب ومحاسبة الجهات المحرضة على العنف.
وشدد على ضرورة بسط الأمن وفق المعايير الدولية وحقوق الإنسان في حماية المواطنين من العنف والإرهاب، مؤكداً أن تحقيق الأمن حق للمواطن.
وأشاد الملا بقدرة قوات الأمن على التحلي بضبط النفس والروح المعنوية الرفيعة والتزامهم بالقوانين والاتفاقيات الدولية في مواجهة المخربين، وقال «والله لو كانت هذه الأعمال الأخيرة التي حصلت بالبحرين، حصلت في دولة أخرى لكان هناك عدد بالمئات من القتلى في صفوف الإرهابيين، فكما قرا المجتمع الدولي في الصحف والوكالات الإعلامية عن قيام الشرطة في دولة آسيوية بإطلاق النار على الإرهابيين الذين واجهوا قوات الأمن بالزجاجات الحارقة». وأكد الملا أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية وزارة الداخلية فقط بل هي مسؤولية الدولة ككل، منوهاً إلى أن النواب طالبوا أكثر من مرة بضرورة تطبيق القانون وتوصيات المجلس الوطني على المحرضين لارتكاب الفوضى والعنف والإرهابيين لتجفيف منابع الإرهاب التي تتبناها الجمعيات السياسية التي تدعي بأنها جمعيات معارضة ومن تقف وراءها من اتباع الولي الفقيه.
وأضاف الملا «لا نريد ديمقراطية المعارضة التي تدعو للعنف والإرهاب وقتل رجال الشرطة وتحرض على الطائفية، لا نريد ديمقراطية الولي الفقيه الداعية إلى ضرب الوحدة الوطنية وهدم مكتسبات الوطن»، شارحاً «هم يدَّعون السلمية في كلامهم مع المنظمات الدولية ومن فوق منابرهم يحرضون على العنف ويزجون بالأطفال والنساء في الشوارع ليستهدفوا رجال الأمن بالقنابل الحارقة».
وواصل الملا «كما أن من يسمون أنفسهم المعارضة يدعون كذباً بأنهم مع الحوار وهم لا يعترفون بالنظام ولا بالميثاق ولا بالدستور ولا بالسلطة التشريعية التي كانوا جزءاً منها، ولا بالسلطات الموجودة بالدولة».
وأكدت النائب سوسن تقوي أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، مطالبة بتطبيق القانون لأنه كفيل بإقرار الأمن وتحقيق الاستقرار وتقدمت بأحر التعازي لعائلة وذوي شهيد الواجب، شهيد دولة المؤسسات والقانون، شهيد أعداء فبراير البحريني، الشهيد رجل الشرطة عبدالواحد سيد محمد.
وعلقت تقوي على ما جاء من قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالتأكيد أن لا عفو عن المخربين والإرهابيين انتصارا لإعلاء ثقافة المساءلة والمحاسبة القضائية، وتأكيدا على الإرادة الشعبية الرافضة لأيّ عفو عمن أجرم بحق الوطن وأمنه وسيادته.
وذكرت تقوي بما أقره مجلسي النواب والشورى من إضافة فقرة جديدة بالمادة (221) بقانون العقوبات والتي أصدرها جلالة الملك بقانون العقوبات في يونيو 2013 ونشر التعديل التشريعي في الجريدة الرسمية وبما يجعل النص القانوني واجب التطبيق والنفاذ، حيث تنص المادة على: «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله»، مطالبة بتطبيق ما نصت عليه المادة بحق من يدان في اغتيال البواسل وحماة الوطن.
وشدد النائب خالد المالود على ضرورة محاسبة وملاحقة المنفذين للعنف والإرهاب، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المحرضين، متسائلاً إلى متى هذا الانفلات، مشيراً إلى أن لا إصلاح في مطالبات وتحركات الإرهابيين فنهج الزجاجات الحارقة والتسقيط والأسياخ وارحلوا؟! لا تدل على السلمية وعلى الإصلاح».
وأكد النائب سمير الخادم أن السلطة التشريعية صادقت على جميع القوانين التي تساعد على تحقيق الأمن، مطالباً بتطبيق هذه القوانين واتخاذ إجراءات عقابية تجاه من يمارس الإرهاب ويحرض عليه، وتوافق معه النائب حسن بوخماس الذي بين أن الإصرار على مواصلة العنف من قبل من يستخدمون العنف والتخريب كآلية وليس العمل السلمى لا بد أن يقابله الإصرار من قبل الجميع على تعزيز الأمن ومواجهة هذه الاعمال بالقانون وبالتوعية وبكل الوسائل الممكنة. وأشار النائب عبدالحليم مراد بأصابع الاتهام إلى شخصيتين واضح التحريض من قبلهما وهما عيسى قاسم وعلي سلمان، واصفاً إياهما بالظلام، واللذان دفعا بالمواطنين إلى هذه الحالة والمواجهات مع رجال الأمن عن طريق استخدام المنابر الدينية للتحريض على العنف والإرهاب.
وتدخل وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل مع النواب مبينا أن «الإرهاب أصبح في يومنا هذا مدعوماً من قبل دول، إلا أن البحرين تعمل جاهدة على ضبط الأمن لحماية الأرواح والممتلكات، وضمن للنواب بأن من تسبب في وفاة الشهيد سيتم القاء القبض عليه وسيقدم للعدالة».