{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «مسألة تشكيل الهيئة أخذت جهداً في التعاطي مع الجهات التي تأخرت في الرد علينا، الهيئة تعنى بالمنازعات المرتبطة بحقوق عامة للعمال، سواء شروط العمل، أو غيرها من الأمور التي تدخل بشكل جماعي».
وتابع «بالنسبة لسقوط دعاوى بالتقادم وأن متضررين لم يتقدموا لأن الهيئة غير مشكلة، فالجواب أنه لا يعني أن الهيئة لم تكن مشكلة ان لا يتقدم المتضررون، فنحن سنعتمد تاريخ التقدم، أما مسألة المصاريف، فقد جرت العادة أنه إذا كان الشخص غير قادر على دفع مصاريف أي قضية، فإنه يعرض الأمر على وزير العدل، فيعفيه من جزء منها أو كلها».
وبين أن الدعاوى الموجودة أمام هيئة التحكيم 13 نزاعاً، وكانت أول جلسة للهيئة في 7 يناير الماضي، ومهمتها تذليل العقبات التي تحول دون الوصول للعدالة.
من ناحيته، قال النائب علي الدرازي إن «هناك من تضرر قبل إنشاء الهيئة، القضايا العمالية تسقط بالتقادم بعد سنة، وبعضهم ردت المحكمة قضاياهم، أطلب من الوزير النظر في هذه الطلبات بعضهم أُجحف، وألزمته المحكمة برسوم القضية وأتعاب المحاماة».