{{ article.article_title }}

رغم تحديد مدير الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، مدة دقيقتين للتعليق على الرسائل الواردة من مجلس الوزراء بشأن الاقتراحات برغبة، استغرق النواب 45 دقيقة لتمرير البند.
النائب عادل العسومي سجل اعتراضه على إدارة المعاودة للجلسة، وأكد أن الرسائل مهمة وتلامس مشاكل المواطنين بطريقة مباشرة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي تستوجب الوقوف عندها وتوضيح المعلومات لممثلي الحكومة وللمواطنين.
وتساءل العسومي: كيف يتم تحديد دقيقتين لبند مهم يشمل 20 رسالة واردة؟، هل من المعقول أن يتم التعليق بعشر ثوانٍ على ردود الحكومة بالنسبة لمقترحات برغبة تقدم بها النواب، لمصلحة المواطنين.
من جانب آخر؛ حاز الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور، أعلى نسبة تعليقات من قبل النواب.
وأكد النواب أن حل مشكلة الجسر تساهم في تسهيل تنقل البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون كما إنه لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، وقال النائب جواد بوحسين «إن التكدس على جسر الملك فهد يعرقل عملية التطور الاقتصادي في البحرين، فالجسر هو نقطة الاتصال بين البحرين ودول مجلس التعاون وبدخول الأخوة الأشقاء للبحرين تنتعش الأسواق والمحلات السياحية وذلك له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى، تنقل البضائع عبر الجسر وكل ذلك متعلق بالتجارة وحركتها، لذلك وجب اتخاذ ما يلزم من قبل الحكومة وعدم التهاون بها.
وشدد المعاودة وحسن بوخماس على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفاعلة لضمان انسيابية العمل على الجسر.
وبشأن رد الحكومة المتعلق بالاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، قال النواب إن رد الحكومة بعدم توافر ميزانية لذلك أمر غير مرض، حيث إن هناك ميزانية كبيرة توضع لوزارة التربية والتعليم وهناك أيضاً الدعم الخليجي الذي يمكن الاستفادة منه لبناء كلية خاصة بالبنات.
وأكد بوخماس أن كلية البنات حاجة ماسة للمواطنات البحرينيات اللاتي يجب أن يتم اتخاذ ما يلزم صيانة لحقوقهن والمحافظة على سلامتهن لتجنب ما حصل إبان الأحداث التي مرت بها البحرين العام 2010 عندما دخلت مجموعة من الإرهابيين وهددوا سلامة الطالبات بالسيوف.
أما النائب عدنان المالكي فأيد اقتراح النائب سوسن تقوي بتخصيص صالة رياضية متعددة الاستخدامات تخدم فئة الفتيات والسيدات، وبينت تقوي أن السيدات بحاجة إلى نادي خاص وعدم تخصيص وقت صباحي فقط لهن لممارسة الرياضة مشيرة إلى ضرورة أن تكون الرياضة نمط حياة وأن تعمل المؤسسة العامة للشباب والرياضة على ترسيخ هذه الثقافة، مبينة أن السيدات دائماً ما يكن مشغولات في الدوامات الرسمية صباحاً أو ربات البيوت ملتزمات بواجبات المنزل الأسرية، ولا يناسبهن الوقت الصباحي.
ورغم تعليق ممثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة خالد الحاج بأن المؤسسة ألزمت بعض النوادي في مختلف المحافظات من تخصيص وقت معين في الصباح للسيدات فقط، وبعض النوادي الأخرى اعتمدت أوقات أخرى.
عاد العسومي ليعلق «إن النوادي في البحرين ما عندها وقت لتلبية احتياجات الرياضة لمختلف الفئات عند الشباب، واليوم تريدون تخصيص وقت في الصالات للنساء»، مطالباً المؤسسة بالعمل بطريقة صحيحة، وذلك عن طريق بناء صالة خاصة للنساء «لن تكلف الصالة شي وسيتم بناؤها لمرة واحدة فقط وتنتهي المشكلة».
ممثل المؤسسة أكد بشأن الاقتراح برغبة لتحديث نادي الحالة وتطويره كناد نموذجي، وإنشاء مركز شبابي في الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، أن هذه المشاريع قيد التنفيذ وفي مراحلها الأولى من ترسية المشروع على المقاولين.
غير أن النائب محمود المحمود اختار مساندة النائب عبدالحميد المير في موضوع آخر وهو رد الحكومة الاقتراح برغبة بشأن تسجيل قطعة الأرض التي يستخدمها نادي قلالي حالياً باسم النادي، وبناء ناد نموذجي عليها، بتخصيص أرض نادي قلالي الحالي بالقرب من مطار البحرين الدولي للنادي وأن تكون مسجلة باسم النادي، محذراً من خطورة عمل مجمع سكني في قطعة الأرض هذه، مؤكداً أن جعلها ملاعب؛ أضمن للطائرات التي تنزل وتجنباً لعلوا المباني بالقرب من المطار.
من جانب آخر، وجد بعض النواب في رد الحكومة بشأن علاوة الغلاء، فرصة للتعليق على وزيرة التنمية الاجتماعية وقال عيسى الكوهجي إن الوزيرة لا تعلم عن أوضاع المواطنين وإنها تعمل في أغلى مبنى بالبحرين -المرفأ المالي- وهي تتعامل مع أبسط الناس، منتقداً الرفاهية التي تحيط الوزيرة من إطلال مكتبها على البحر بكامل البرستيج، «وهي لا تعلم بما يعاني منه المواطنون الذين لا يتمنون الترقية بسبب أنهم لا يريدون أن يزيد راتبهم عن 700 دينار وتقف عنهم علاوة الغلاء المقدرة بخمسين ديناراً».
وقال الكوهجي: «إن المواطنين لا يستطيعون زيارة الوزيرة فهي في مكان يصعب الوصول إليه ولا يعرف المواطن العادي كيفية الوصول إليها فهو يواجه 6- ألف رجل أمن غير المواقف الصعبة».
وقال العسومي: إن الوزيرة لا تكلف نفسها الحضور إلى مجلس النواب، حيث يجب عليها أن تسمع ما يعاني منه المواطن البحريني الذي لا يستطيع الوصول إليها، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج الـ 50 ديناراً إذ عليه قروض وجمعيات ولا يمكن قطع هذه المعونة عنه بسبب ما أسمته اعتبارات، محذراً من تنفيذ قرارات وزارية من دون دراسة وعناية.