رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، يتضمن إعطاء أولوية التوظيف للبحريني على غير البحريني وتخصيص فترة محددة لشغل غير البحريني للوظيفة، بعد تحفظ ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد أن القانون النافذ حالياً يفي بأهداف المقترح، فيما أثار عدد من النواب التكلفة المادية العالية لهذا المقترح. وينص المقترح الذي تقدم به النائب علي العطيش على أنه « لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين، وأن تتكفل كل جهة إدارية خاضعة لأحكام هذا القانون بابتعاث اثنين من موظفيها مقابل كل موظف غير بحريني يعمل لديها وذلك للحصول على المؤهل العلمي الذي يحمله غير البحريني».