وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتضمن إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم ظرفاً مشدداً إلى الظروف المشددة الأخرى.
ويهدف المشروع بقانون إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي عقب التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002م، ولما يفرضه ما ورد في ميثاق العمل الوطني من تسمية الدولة بمملكة البحرين وأميرها بالملك. ويسعى المقترح، بحسب مقدميه، لـ»مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص مما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة».