حقق مركز إدارة السيولة المالية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 صافي أرباح بلغت 3.579 مليون دولار مقارنة بصافي أرباح قدرها 3.069 مليون دولار عن العام 2012، بزيادة قدرها 16.62%، وترتب عليها تحقيق عائد سنوي على رأس المال بلغ 7.02% في حين ظل معدل العائد على الودائع بين البنوك تحت سقف الـ0.5%.
وبلغت الأرباح الصافية للربع الرابع من العام الماضي 0.784 مليون دولار مقارنة بـ0.454 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 10.569 مليون دولار مقارنة بـ 8.060 مليون دولار في العام الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة عماد المنيع: إن «نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيدا عن تقلبات السوق وبالرغم من الظروف التي تشهدها الأسواق دولياً ومحلياً، دليل واضح على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به مركز إدارة السيولة المالية، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الطريقة المتحفظة في احتساب المخصصات والتي تنص عليها المتطلبات القانونية».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي أحمد عباس، إن الأسباب الرئيسة وراء تحقيق هذه النتائج ترجع إلى النهج المتزن والمتنوع في الاستثمار وانتهاز الفرص ذات العوائد المجزية والتي يتم ضمها في محفظة الاستثمار المتميزة في الصكوك والأسهم، إضافة إلى العوائد من الخدمات الاستشارية التي يقدمها المصرف.
وشهدت محفظة البنك الاستثمارية نمواً بنسبة 25% والذي انعكس على الميزانية العمومية للبنك من خلال تحقيق معدلات سيولة عالية واستثمارات متميزة.
كما شهدت حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 7.12% حيث بلغت 63 مليون دولار، في حين سجلت 58.77 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2012، وفقا لعباسوزاد: «استناداً على نتائج البنك والأداء الحالي المتميز والدعم المتواصل من المساهمين والخبرة الطويلة للفريق الإداري، فإننا على يقين تام بأننا سنكون على أتم الاستعداد لتحديات الفترة المقبلة من هذا العام».