طرابلس - (وكالات): هددت كتائب من الثوار للواء القعقاع ولواء الصواعق «بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة خلال 5 ساعات»، فيما أعلن رئيس البرلمان نوري بوسهمين، أنه «أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها في أعقاب تهديدات كتائب الثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات».
وقال أبوسهمين إن «المؤتمر الوطني العام يستنكر وبشدة ويرفض رفضاً مطلقاً هذه التهديدات ويعتبرها انقلاباً على مؤسسات الدولة وخروجاً عن خيارات الشعب الليبي».
وأشار إلى أن «البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح بإراقة دماء الليبيين»، داعياً الشعب الليبي إلى «الوعي وأن يقول كلمته دفاعاً عن الشرعية التي ارتضاها».
يشار إلى أن كتائب مسلحة من الثوار للواء القعقاع هددت في وقت سابق بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم للمحاكمة في حالة عدم تسليمهم السلطة في خلال 5 ساعات.
واعتبرت الكتائب التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي في بيان لها أذيع على قناة ليبيا الدولية «أعضاء البرلمان مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين»، مؤكدين أنه «سوف يكونون مطلوبين وهدفاً لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال، ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب». واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم «الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بأنهم سبب مشاكل البلاد وداءً ووباءً على ليبيا»، محملة أعضاء البرلمان «مسؤولية جر البلاد للهوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم».
في الوقت ذاته، دعت الحكومة الليبية الوزراء إلى «التوجه لمناطق آمنة لحماية حياتهم من تهديدات كتائب مسلحة».
يشار إلى أن اللواء المستقيل خليفة حفتر سبق أن أعلن خلال الأيام الماضية أن «الساعات المقبلة ستشهد تغييراً للواقع الليبي» وأعلن عن «محاولة انقلابية وسيطرة مطلقة على مرافق الدولة في العاصمة طرابلس»، غير أن العاصمة لم تشهد أي تحرك عسكري.
في الوقت ذاته، ذكرت تقارير أن رئاسة الوزراء الليبية طلبت من الوزراء إخلاء مقار إقامتهم فوراً تحسباً لهجوم مسلح قد يتعرض له مقر المؤتمر أو أي مؤسسة حكومية أخرى.
وأشارت التقارير إلى أن جواً من التوتر يسود طرابلس التي يتجمع فيها الثوار لمواجهة أي محاولة للهجوم على مقر المؤتمر الوطني أو غيره من مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من توافق الكتل السياسية في المؤتمر على انتخابات مبكرة، في خطوة تلبي تطلعات الرافضين لتمديد ولاية المؤتمر حتى نهاية العام.
في موازاة ذلك، يتوجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب 60 شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور بلادهم كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة.
ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي.
ونظراً لمقاطعة أقلية الأمازيغ الاقتراع، سيختار الناخبون 58 عضواً وليس 60 كما تقرر سابقاً.
وكان يفترض مبدئياً أن يمثل الأعضاء الستون في المجلس بالتساوي كبرى المناطق الليبية الثلاث وهي برقة في الشرق والفزان في الجنوب وإقليم طرابلس في الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التي صاغت أول دستور في 1951 ألغاه الرئيس السابق معمر القذافي في 1977 واستعاض عنه بـ «بيان سلطة الشعب» وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور.
ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت 6 لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، و6 للنساء. لكن الأمازيغ يقاطعون الاقتراع احتجاجاً على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
وتقدم في الإجمال 692 مرشحاً لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. ورسمياً لا تشارك الأحزاب السياسية في الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط.
من جهة أخرى، قال مسؤولون إن حراس أمن أغلقوا مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي لمدة 6 ساعات مطالبين بأجورهم المتأخرة منذ أشهر والتحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بعد إقلاعها من المطار الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول في المطار ذكر أنه على اتصال بالمجموعة أن أعضاء الوحدة المسلحة المكلفة بحماية المطار سدت المدرج ومنعت الموظفين من دخول صالات الركاب.
وصرح المسؤول أن الحراس اشتكوا من عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ شهور وطالبوا أيضاً بالكشف عن ملابسات حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.
من جانب آخر، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج ليبيا من النفط الخام تراجع إلى 375 ألف برميل يومياً مع استمرار تأثر خط الأنابيب من حقل الشرارة بسبب احتجاجات. وقبل انتفاضة عام 2011 بلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.6 مليون برميل يومياً مع صادرات قدرها 1.25 مليون برميل يومياً.