{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن استقبال البحرين حالياً فريقاً تقنياً مشكلاً من خبراء من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يأتي بهدف التشاور مع جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني لتصميم برامج مستقبلية للتعاون التقني مع المملكة في المجالات الفنية وبناء القدرات والتدريب لتطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين.
وأضاف الوزير علي، في تصريح صحافي أمس، أن «هذه الزيارة تأتي استكمالاً لاستقبال البحرين في نهاية عام 2012 وفداً تقنياً عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة لبناء القدرات والتدريب والدعم الــفني لتطــوير العمــل الحقوقي، حرصاً من البحرين على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «هــذا التعــاون مــاضٍ لتحقـــيق أهدافــه المنشودة». وأشار إلى أنه «تأكيداً على عنصر الشفافية ومصداقية هدف هذه الزيارة، فإن الفريق سيقابل جمعيات المجتمع المدني للوقوف على احتياجاتهم التدريبية وبناء قدراتهم بهدف السمو بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين وجعل توجهاتهم لخدمة الهدف الأساسي من وجودهم وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وليس التشويه ونقل المغالطات وتحريف الحقائق».
وتابع وزير «حقوق الإنسان» أن «أبواب البحرين مفتوحة للاطلاع عن قرب على الإنجازات الحقوقية والخطوات التي تمت من أجل إرساء مبادئ حماية وصون كرامة الإنسان».
وكشف عن «تنظيم عدد من الزيارات الرسمية للوفد التقني الزائر بهدف الاستماع إلى آخر المستجدات والتطورات في الساحة المحلية»، مؤكداً «حرص الحكومة لإنجاح مهمة الوفد».