بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية، خلال اجتماعها أمس، الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمولاً به سابقاً. وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا إن اللجنة ستبحث في اجتماع الأسبوع المقبل، مشروع القانون بإصدار قانون المحاماة، مع مجموعة من المحامين، بعد أن استعرضت في اجتماعها أمس دراسة قانونية حول المشروع، ومرئيات وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع. وأضاف الملا أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الاقتراح بقانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لاستيضاح بعض المواد في الاجتماع المقبل. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعادة ضبط التوقيت في البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي، حيث تم استعراض رد هيئة الكهرباء والماء، ورد وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وغرفة التجارة والصناعة، وتعليق مقدم المقترح، وارتأت اللجنة رفض الاقتراح.