عواصم - (وكالات): تم إجلاء دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في حمص القديمة أمس في عملية شابها إطلاق نار ومعوقات بحسب السلطات السورية، في وقت تستمر المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول إصدار قرار يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا. وأكد محافظ حمص طلال البرازي أنه تم «إجلاء 11 مدنياً من حيي بستان الديوان والحميدية»، مشيراً إلى أن «العملية توقفت بعد ذلك بسبب إعاقتها من قبل المجموعات المسلحة التي قامت بإطلاق أعيرة نارية نحو المعبر الذي من المفترض أن يخرج منه المدنيون لإخافتهم». ويقع المعبر بالقرب من مقر الشرطة في المدينة. وأوضح أن «العملية تمت دون التنسيق مع الأمم المتحدة وإنما مع وجهاء ورجال دين». وتم إجلاء أكثر من 1400 مدني من الأحياء المحاصرة في حمص منذ 20 شهراً من قوات النظام، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة.
وتم التوصل إلى هدنة لتنفيذ الاتفاق، لكنها خرقت خلال الأيام الأولى أكثر من مرة ما تسبب بمقتل 14 شخصاً، وتم تمديدها لثلاثة أيام مرتين. وقد انتهت الهدنة مساء السبت الماضي، من دون أي إعلان جديد في شأنها.
وبحسب أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لا يزال هناك 2500 شخص يرغبون بالخروج من حمص. وفي ظل وضع إنساني مأساوي أفرزه النزاع السوري المستمر منذ 3 سنوات والذي لم تنجح جولتان من المفاوضات في جنيف بين وفدين من النظام والمعارضة برعاية دولية بإيجاد حل سياسي له، عقد سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اجتماعاً جديداً لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا وسط خلافات بين الغربيين والروس تتعلق بنقاط عدة في النص.
وأوضح دبلوماسيون أن المحادثات تتعثر خصوصاً حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. وترفض روسيا هذا البند معتبرة أنه بمثابة تحذير لحليفها السوري، في حين يعتبر الغربيون أن القرار يجب أن يتضمن عنصراً ملزماً كي يكون له ثقل.
ميدانياً، واصلت القوات النظامية عملياتها العسكرية ضد معاقل المعارضة وخصوصاً في ريف العاصمة وفي درعا.