{{ article.article_title }}

نفى المفتش العام اللواء إبراهيم الغيث ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس وجمعية «الوفاق» على موقعها الإلكتروني، من مزاعم تتعلق بإضراب موقوفين عن الطعام وتعرضهم للتعذيب، مشيراً إلى أن هذا «معلومات غير صحيحة».وأوضح المفتش العام أن «عدداً من الموقوفين طلبوا الإسراع بإجراءات محاكمتهم وعليه خاطبت إدارة الإصلاح والتأهيل، النيابة العامة التي انتقلت على الفور وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مشدداً على أن «إدارة الإصلاح والتأهيل، تؤدي واجبها القانوني من دون أي ضغوط إعلامية أو سياسية، ولا يحكم إجراءاتها، إلا تطبيق القانون ومراعاة جميع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان». وأضاف أن «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي يترأسها أمين عام التظلمات، هي المختصة بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها»، مشيراً إلى أن «المفوضية، تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة».