أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية مسؤول ومهندس متهمين بالتسبب بخسائر في التركيبات الكهربائية الخاصة بمستشفى الملك حمد، لجلسة 25 فبراير لترجمة مستند باللغة الإنجليزية قدمه المحامون.ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليه، فيما تقرر إخلاء سبيل المتهمين في وقت سابق. وتشير التفاصيل لبلاغ من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل وزارة مساعد، يفيد بتورطهما بتجاوزات وإهدار للمال العام، وأن الوزارة تأكدت من صحة تلك المعلومات بعد تشكيل عدد من لجان التحقيق. وكشفت التحقيقات حدوث خسائر فادحة بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى، منها التي حدثت في لوحة توزيع الكهرباء الرئيسة للمستشفى، والتي تعد القلب النابض له.