{{ article.article_title }}

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضية آسيويين متهمين بقتل آسيوي آخر ووضع جثته في حقيبة بالقرب من القمامة، بسبب خلاف على ريع ممارسة الدعارة، إلى جلسة 27 مارس للقبض على شاهد إثبات وتغريمه لتخلفه عن الحضور.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجوه يوم الواقعة إلى مسكنهم وقيدوه وعلقوه بالمروحة وكتموا أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، واقترنت الجريمة بجريمة سرقة منقولات المجني عليه، كما أسندت لهما تهمة تحريض ومساعدة المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة، والاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة، كما أسندت للمتهمة الثالثة تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة، وأسندت للمتهمين جميعاً تهمة الإقامة غير المشروعة.
وبينت النيابة في بيان سابق لها أن المتهمين بتحقيقات النيابة اعترفا بقتلهما المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بعد أن أعدا لذلك الأدوات اللازمة واستدراجه لمسكنهما ومن ثم قاما بشل حركته ولف حبل حول رقبته وتعليقه بالسقف وشنقه وكتم أنفاسه في اللحظة ذاتها حتى إزهاق روحه وقاما بسرقة مبلغ نقدي وهاتفين نقالين وقاما بإخفاء الجثة بداخل حقيبة ورميها بالقرب من حاوية القمامة، وبينا أن سبب إقدامهما على ارتكاب جريمتهما هي الخلافات التي نشأت بينهم فيما يكسبونه من أعمال الدعارة، وذكرا أنهما استعانا بآخر من أجل إخفاء بعض الأدوات ذات العلاقة بالجريمة.