أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى عن توافقها مع رأيي مجلس النواب ووزارة الداخلية حول منح كل من أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية جوازات خاصة.
وقالت «خارجية الشورى» في بيان أمس إن القرار يأتي «لمساواة أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في الداخلية مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين الذين يمنحون جوازات خاصة».
من جهتها أكدت وزارة الداخلية «وجاهة الأسس والمبادئ التي استند إليها مشروع القانون، حيث إنه ووفقاً لنص المادة (86) من قانون قوات الأمن العام وتعديلاته والتي ورد فيها مسمى أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية فقد تم التقيد بهذا المسمى تمييزاً لهم عن غيرهم ممن يعملون في مجال الشؤون القانونية في مراكز الشرطة وجميع العاملين فيها أو القانونيين أو الإداريين أو مرافقي الوفود أو ممثلي وزارة الداخلية في المحافل والمؤتمرات الدولية».
وأخذت الوزارة بـ»قاعدة الاستنتاج وهي قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء فإن المادة (86) من قانون قوات الأمن العام وتعديلاته اختصت فقط بأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية من ضباط دون غيرهم في إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية وتنفيذ الأحكام النهائية، حيث إنهم يقومون بالسلطات ذاتها الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق، وسؤال الشهود، وانتداب الخبراء بعد حلفهم لليمين، واستجواب المتهم وغيرها من إجراءات التحقيق، وتقديم محاضر التحقيق للمحاكم المختصة والتي يجوز لها أن تقيم حكمها على ما ورد به، ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين، فهم يباشرون كافة الإجراءات القانونية التي يباشرها القضاة وأعضاء النيابة العامة وبالتالي يكونون نظراء لهم».
وأضافت الوزارة أن «ذلك يتفق وصريح نص المادة (18) من الدستور البحريني المعدل لعام 2002 ويعد إعمالاً لمبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فضلاً عن تأييد مذكرة الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وما ورد برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب الموقر من أحقية أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بمنحهم جوازات سفر خاصة، ما جعل الحكومة الموقرة تتقدم بهذا المشروع لتمتع ضباط أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية دون غيرهم بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة أسوة بنظرائهم أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين. وعليه ترى الوزارة أهمية الأخذ بما جاء في صياغة مشروع القانون الوارد من الحكومة خلافاً لما جاء بقرار مجلس النواب وذلك على النحو التالي «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية».
ويتألف مشروع القانون من مادتين: تضمنت المادة الأولى إضافة عبارة «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية « إلى نهاية البند (ج) من المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، ويهدف مشروع القانون إلى مساواة أعضاء الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة وفقاً لنص المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر التي عدلت بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011.