{{ article.article_title }}

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن استقطاب الدورة التدريبية المعنونة «الإطار القانوني للعملية الانتخابية» في أول أيامها 100 مشارك ومشاركة من المرشحين في الانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية ومراقبي الانتخابات، مشيراً إلى أن «هذه الفئات هي التي استهدفتها الدورة لتنمية التوعية السياسية والقانونية التي تنعكس على إدارة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة».
وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي، في تصريح صحافي أمس: «جاءت هذه الدورة التدريبية والتي تستمر يومين ضمن برنامج التهيئة للانتخابات البرلمانية والبلدية 2014 الذي ينظمه المعهد في سعيه الحثيث لنشر الثقافة السياسية في المجتمع من خلال تقديم حزم من برامج تدريبية للمختصين لرفع مستوى أدائهم للتعاطي مع العملية السياسية».
وأضاف أن «المعهد يقدم حزماً من برامج تدريبية أخرى لتوعية جمهور المجتمع بأبجديات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأسس الديمقراطية السليمة، وذلك في طور خوض مملكة البحرين للانتخابات النيابية والبلدية هذا العام، حيث تساهم الدورات التدريبية في تطوير المعنيين والمختصين بالتعاطي بشكل أفضل مع الانتخابات».
من جهة أخرى، تناول محاضر الدورة الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د. أحمد فرحان الجوانب الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية، من خلال عدة محاور تناولت الدستور والنظام السياسي في مملكة البحرين، والقوانين والقرارات المتعلقة بالانتخابات.
وتطرق فرحان، إلى القوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ثم انتقل ليشرح للمشاركين أركان الدولة، وخصائصها متطرقاً إلى الشخصية القانونية للدولة، وسيادتها التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى ضمانات الدولة القانونية، موضحاً أهم المبادئ التي نص عليها الميثاق، ومنها التأكيد على أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وحقه في المشاركة في الشؤون العامة، وتبنّي مبدأ سيادة القانون، مشيراً إلى أهم التعديلات الدستورية في دستور المملكة، معرفاً الاستفتاء على أنه الرجوع إلى الشعب ليقرر في أمر محدد.
وأوضح المحاضر الفروق بين أنواع الاستفتاءات، مشيراً إلى أن الاستفتاء قد يكون دستورياً وهو استفتاء تأسيسي يكون لأول مرة لصياغة الدستور، وهناك الاستفتاء التعديلي، ويكون استفتاء على تعديل مادة أو عدة مواد في الدستور، والاستفتاء التشريعي وهو قبول أو رفض قانون معين، والاستفتاء السياسي وهو عرض أمر معين على الشعب في أمر بشأن الخلاف السياسي ولا يتصل بقواعد عامة أو مجردة، مؤكداً أن للملك وحده حق استفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصلحة البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.