طرابلس - (وكالات): أدلى الليبيون بأصواتهم أمس دون اكتراث كبير لانتخاب نحو 60 شخصية توكل إليهم مهمة صياغة دستور يؤمل أن يسهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية بعد 40 سنة من حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وسط توترات أمنية ومقاطعة أمازيغية. وتحدثت تقارير عن إقبال ضعيف في ساعات الصباح بعد حملة انتخابية فاترة في معظم أنحاء البلاد التي مازالت تعاني من انعدام الاستقرار والأمن.وأعلنت اللجنة الانتخابية العليا أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت عند الظهر 18% وأوضحت أن 97% من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمس. وقتل شخص أثناء محاولة الهجوم على مكتب للاقتراع في درنة شرق ليبيا، بعد تفجيرات ألحقت أضراراً بـ 5 مكاتب اقتراع في المدينة -معقل بعض المجموعات المتطرفة- قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، كما أفادت اللجنة الانتخابية العليا.وخلافاً لأول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الأمس وهم 1.1 مليون مقابل 2.7 مليون في 2012 من أصل 3.4 مليون ناخب.وخابت آمال الليبيين من إنجازات المؤتمــر الوطنــــي العام، أعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في إعادة الأمن إلى بلاد تعمها الفوضى. وتقدم في المجموع 692 مرشحاً لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا. ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت 6 لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، و6 للنساء.لكن الأمازيغ الذين خصص لهم مقعدان، يقاطعون الاقتراع احتجاجاً على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.