{{ article.article_title }}

أنقرة - (أ ف ب): طرحت الحكومة الإسلامية التركية التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز نفوذ أجهزة الاستخبارات بالتنصت، وفق ما أفاد مصدر برلماني.
وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاضٍ وفق ما أضاف المصدر. ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعزز نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود إلى أي وثيقة تخص «الأمن القومي» خاصة في المجال المصرفي. وينص القانون المقبل أيضاً على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على أقصى تقدير. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة، الأسبوع المقبل. وبعد القوانين المتعلقة بالإنترنت والإصلاح القضائي قد يثير المشروع جدلاً جديداً بينما أصبح أردوغان وحكومته مضعفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الأغلبية المحافظة عشية انتخابات بلدية في مارس ورئاسية في أغسطس. ويتهم أردوغان حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيقات بهدف الإطاحة به.