رفعت المجالس البلدية 197 قراراً وتوصية لوزارة البلديات منذ سبتمبر 2013 ولغاية يناير الماضي، تصدرها مجلس بلدي المحرق بواقع 45%، يليه بلدي الجنوبية 18%، ثم الوسطى 14%، فمجلس بلدي المنامة 12%، وأخيراً بلدي الشمالية بنسبة 11% من التوصيات والقرارات المرفوعة، حسبما أعلنت «البلديات» في تقريرها الدوري لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة.
وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي بهذه المناسبة، إن المجالس البلدية باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير أن نسبة القرارات المعترض عليها لم تتجاوز 10% من إجمالي القرارات المرفوعة، ما يعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية، وتوافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقاً لأحكام القوانين، علماً أن الوزارة ردت على ما يزيد عن 95% من هذه التوصيات.
وحول طبيعة القرارات والتوصيات المرفوعة خلال الدور، أوضح الكعبي أن المجالس البلدية وفقاً لأحكام المادة 19 من قانون البلديات، تختص بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشروعات، والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية إضافةً إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية، تليها طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة، ثم مقترحات لتطوير العمل البلدي وطلبات التراخيص، وبعض الاهتمامات الأخرى كالميزانيات والاستثمار وتطوير التشريعات على حد قول الكعبي.
وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات، باعتبارها تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشروعات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن وزارة البلديات وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة، مؤكداً أن الوزارة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير أن الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشروعات والبرامج، نظراً لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشروعات، ما يعكس تطلعات واحتياجات المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.
وأكد أن الوزارة تعمل وبناءً على توجيهات الحكومة، على توفير كافة الإمكانات والموارد لدعم قدرات المجالس البلدية، بما يسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.