كتب - حسن الستري:أكثر من عام مضى على إقفال محكمة التمييز قضية بلديي «الوفاق» الخمسة المقالين من مجلسي «الوسطى» و»المحرق»، برفضها الطعون المقدمة منهم، ومازال مصير الدائرة السادسة بمجلس بلدي الوسطى مجهولاً، على الرغم من أنه لم يتبق من عمر الفصل البلدي سوى 4 أشهر ونصف، الأمر الذي يوحي بأن الفصل البلدي سينتهي من دون أن يكون لأهالي الدائرة ممثل لهم بالمجلس البلدي.الدائرة التي كان يمثلها العضو البلدي صادق ربيع، كان يفترض أن يشغلها المرشح البلدي الذي يليه في الأصوات بعد إسقاط عضويته، وهو المرشح إبراهيم الحبيل، لكنه اعتذر عن شغل مقعد الدائرة، الأمر الذي يعني أن النوبة تصل للمرشح الثالث رضي مطر، ليشغل مقعد الدائرة، لكنه اعتذر هو الآخر، ولعدم وجود مرشح رابع، فإن من المفترض أن تجرى بالدائرة انتخابات تكميلية، لأن قانون البلديات ينص على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانـتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انـتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انـتخاب عضو بديل». المجلس البلدي ألقى اللوم على وزارة شؤون البلديات، موضحاً أنه خاطب الوزير د.جمعة الكعبي قبل 6 أشهر بعدم رغبة المرشحين التاليين للعضو المقال بشغل مقعد الدائرة، إلا أن الوزارة لم تتخذ إجراءاتها لإجراء انتخابات تكميلية.وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوطن» الحصول على تعليق من وزارة شؤون البلديات والزراعة حول الأمور فلم يتسن لها ذلك، توقع مصدر بالمجلس أن تنتهي مدة المجلس من دون انتخاب عضو بلدي يشغل مقعد الدائرة، لأنه لم يتبق منه إلا 4 أشهر ونيف.وكان مجلس بلدي الوسطى استكمل 3 دوائر من الدوائر الأربع للأعضاء الوفاقيين المقالين، بعد دخول العضو مجدي النشيط خلفاً للعضو حسين العريبي عن الدائرة الأولى، والعضو إياد جابر خلفاً للعضو عادل الستري عن الدائرة الثانية، والعضو المتوفى وحيد العوضي خلفاً للعضو المقال عبدالرضا زهير عن دائرته الخامسة، وبعد وفاته حل محله المرشح الذي يليه يوسف عمران، كما حل المرشح علي النصوح عضواً بمجلس بلدي المحرق، خلفاً للعضو المقال د.محمد عباس، بعد اعتذار المرشحين الثاني والثالث سمير أحمد وعلي حسن أبوعباس على التوالي، لتبقى الدائرة السادسة ببلدي الوسطى هي الوحيدة بلا ممثل بلدي، وذلك بعد مرور قرابة 3 أعوام على قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية أعضائه الوفاقيين، وأكثر من عام على صدور حكم محكمة التمييز بإنهاء الجدل حول تلك الدائرة.