اختتمت أمس فعاليات منتدى البحرين والهند التجاري في مومباي، بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين منظمات الأعمال الرئيسة في كل من الهند والبحرين.
وقال وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، واتحاد الصناعات الهندية «إن هذه الفعاليات تأتي كجزء من زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرسمية الى الهند» وأضاف «إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمت خلال الزيارة التاريخية تتناول الكثير من الجوانب الإقتصادية كالتصنيع والمواد الغذائية والزراعية والتكنولوجية ومواد البناء».
وأكد أن البحرين هي بالفعل موقع مثالي للشركات الهندية المتطلعة إلى الاستفادة من وسائل النقل والاتصالات الممتازة، إضافة إلى موقع البحرين الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع حجم السوق الإقليمية الذي من المقدر أن يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 ، إضافة إلى الاستفادة من الأسواق الإقليمية العديدة والواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يصل حجمها إلى حوالي 4 تريليون دولار أمريكي، وأجزم بأنه لا توجد أي دولة أخرى توفر حزمة أفضل تتضمن تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة كما توفره مملكة البحرين، كما إنه ليس هناك أي بلد آخر في المنطقة الذي حصل على معيار «الأهلية» النابع من التزام البحرين لأحكام القانون. مشيراً إلى استبيان HSBC الأخير الذي اعتبر البحرين البلد الثاني المفضل في استطلاع المغتربين.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب قادرون على إدماج تجارتهم في البحرين من خلال تملك مشاريعهم بنسبـــة 100% فــي جميع القطاعــات تقريبـــاً، والحكومة مازال تبذل كل ما في وسعها لتحسين البيئة الاقتصادية في البحرين، مركزة على تسهيل عمليات تسجيل المشاريع بهدف تجنب أي تأخير لا لزوم له في هذا الجانب.
وأضاف أن الحكومة استثمرت الحكومة بشكل كبير في نظام تسجيل جديد على الإنترنت سيسمح بتجهيز سلس للتطبيقات التي ستربط جميع جوانب الترخيص في تطبيق واحد، مما يُمكن من تحقيق تسجيل سريع للمتطلبات العامة لمختلف الوزارات، وهذا يُترجَم بتوفير مستوى أعلى من الخدمات الصناعية والتجارية، وتوفير الأراضي الصناعية، ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية الصديقة. وذكر في هذا الصدد «المدينة الصناعية» الجديدة التي هي في مرحلة دراسة الجدوى حالياً، والتي من المؤمل أن تخلق نموذجاً جديداً للبحرين من خلال دمج جميع جوانب الخدمات والصناعة والتصنيع ونمط الحياة الحضرية، وستكون عامل جذب مهم لتشجيع مجموعة من المشاريع الجديدة في مجال الصناعات المتخصصة. مثمناً خبرات المقيمين الهنود وترحيب مملكة البحرين بالمستثمرين الهنود في جميع جوانب الاقتصاد البحريني.
وقال وزير الصناعة والتجارة «تجمع البحرين والهند تاريخ مشترك وعلاقات ثنائية راسخة تمكننا من العمل بشكل وثيق لمساعدة الشركات من كلا الجانبين للاستفادة من النمو السريع في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر الهند بالفعل أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت التجارة غير النفطية للبحرين مع الهند نمواً يصل إلى أكثر من 135? في الفترة ما بين 2006 و2011 لتصل إلى 882 مليون دولار أمريكي في عام 2011. ووصل إجمالي حجم التجارة الذي يشمل كلا من النفط والتجارة غير النفطية في عام 2011 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة أكثر من 280? وقدرت بحوالي 666 مليون دولار أمريكي عن عام 2006، كما يسمح لنا بتحقيق هدفنا لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية مع الهند وفقاً لتوجيهات جلالة الملك».
من جانبه، قال وزير المواصلات المهندس كمال بن أحمد «تعزز الاتفاقيات التي تم توقيعها العلاقات الاقتصادية القوية بين البحرين والهند، حيث تمكننا من العمل بشكل أوثق لتعزيز التجارة والاستثمار بين بلدينا وأيضاً تبادل البحوث، وأفضل السياسات والإجراءات والممارسات، والتبادل الثقافي. ومن خلال اتفاقيات مثل هذه يمكن أن نعمل معاً لبناء شركات قوية واقتصادات قوية معاً، يستفيد منها كل من الهنود والبحرينيين.
وأضاف أنه من دواعي سروري العمل مرة أخرى مع اتحاد الصناعات الهندية. فقد عمل مجلس التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الهندية بشكل وثيق لأكثر من عام لضمان استفادة كل من الشركات الهندية والبحرينية من تعاون أكبر وبيئة داعمة للأعمال».
وتحتضن مملكة البحرين عدداً كبيراً من الشركات الهندية التي سيكون بمقدورها الوصول والاستفادة من فرص النمو التي توفرها السوق الخليجية والتي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. وتجمع مملكة البحرين والهند علاقات تجارية واقتصادية قوية، فوفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.7 مليار دولار أمريكي في العام 2011. وتضم قائمة الاستثمارات الهندية في البحرين العديد من الشركات الرائدة في مجالات متعددة مثل: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وتيك ماهيندرا، وفيرست فلايت، وكيمز، وجي بي إف للصناعات، وكنارا بنك، وبنك أوف برودا، وستيت بنك أوف إنديا.