تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم
تحية طيبة وبعد،
إشارةً إلى ما نشر في صحيفتكم في عددها رقم «2992» الصادر يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2014 في عمود «على خفيف» بالصفحة السابعة عشرة للكاتب علي صالح بعنوان «المتقاعدون ثروة»، حيث أشار الكاتب في مطلع الفقرة الأولى من الموضوع إلى عدم وجود قانون ولا جهاز لحماية المستهلك.
حيث يطيب لوزارة الصناعة والتجارة أن توضح للكاتب بأن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة هي إحدى الإدارات التي تتبع هيكل وزارة الصناعة والتجارة وتعمل على خدمة المستهلكين بالمملكة من خلال استقبال شكاواهم، حيث لا يقتصر دورها فقط في إيجاد حلول بين المستهلكين والتجار بل بحماية جميع المستهلكين من خلال تطبيق القانون الخاص بها وهو القانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الذي صدر في أواخر العام 2012 ، حيث يجري العمل حالياً على دراسة لائحته التنفيذية والتي من المؤمل أن يتم الانتهاء من مراجعتها في القريب العاجل مع هيئة الافتاء والتشريع القانوني لما تتضمنه من تفاصيل فنية عديدة.
ومن جانبٍ آخر، فقد ذكر الكاتب موضوع تفعيل ميزانية الأسرة البحرينية من خلال معرفة الحد المعقول لاحتياجات الأسرة. حيث تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الأسرة ترتبط ببعض المؤشرات الاقتصادية ومنها مؤشر التضخم وهو من المؤشرات المعروفة اقتصادياً في كل دول العالم وتتفاوت مستويات التضخم من دولة لأخرى بحسب أنماطها الاقتصادية وإمكانياته الاقتصادية ومواردها، في الوقت الذي تبين فيه التقارير الاقتصادية بشكل مستمر بأن مملكة البحرين وبرغم محدودية مواردها وإمكانياتها والتحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها وصغر حجم السوق المحلي إلا أنها تتمتع بمعدلات تضخم تصنف من الأقل إقليمياً في الوقت الذي تمتاز فيه دول مجاورة بمعدلات تضخم أكبر برغم ما تتمتع به من موارد وإمكانيات أكبر.
كما أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو أحد المؤشرات الهامة التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات والتي ترتبط بشكل مباشر بميزانية الأسرة، حيث يتم رصد هذا المؤشر بناءً على المعطيات المستخلصة من رصد وتحليل أسعار أكثر من 1500 سلعة معمرة وغير معمرة.
وتقوم الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم بجمع أسعار سلة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة والتي تتناول مجموعات عديدة من أهمها وأبرزها تأثيراً مجموعة الغذاء «الأكل والشراب» إلى جانب المجموعات الأخرى كالملبس والمسكن والإيجارات والكهرباء، والملابس والأحذية، والأثاث المنزلي، والنقل والاتصالات، والخدمات الطبية، والتعليم والثقافة والترفيه، وغيرها من المجموعات الأخرى.
للتكرم بنشر الرد الوارد أعلاه وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،
إدارة حماية المستهلك
وزارة الصناعة والتجارة