{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مقترحاً برغبة وضع شروط لشراء سيارة، لما رأت فيه من مخالفة دستورية، رغم بيان المستشار القانوني لشؤون اللجان، أن الاقتراح لا يتصادم مع حق الملكية.
ويرمى الاقتراح برغبة، إلى وضع شروط لشراء السيارة، وهي: ألا تقل سن المشتري (مالك السيارة) عن 25 سنة، ولا يمتلك الشخص الواحد أكثر من مركبتين، إضافة لامتلاكه موقف لركن السيارة، بهدف تقليل عدد السيارات المستخدمة بالشوارع، ما يسهم في خفض الحوادث المرورية، والحد من عدد المنازعات بين الأفراد داخل الأحياء السكنية، إذ يوجد عدد من الشكاوى لدى مراكز الشرطة، حول اعتداءات على مركبات مثل الخدش المتعمد، بسبب ازدحام وعدم توافر أماكن كافية لسيارات القاطنين، حسب ما بينته مقدمة المقترح، النائب د.سمية الجودر.
وأرجعت اللجنة رفضها، نظراً «لما يحف الاقتراح برغبة من محاذير تتصادم مع حق الملكية، إذ طبقاً للشروط المقترحة، لا يمكن تملك أكثر من سيارتين، ما يعد تقييداً لحقه وحريته في التملك، المنصوص عليها بالمادة التاسعة من الدستور»، رغم بيان المستشار القانوني لشؤون اللجان، من أن الشروط لا تتصادم وحق الملكية ولا تشكل اعتداء عليه، إذ تعتبر من قبيل الشروط التنظيمية لممارسة الحق، كونها لا تمنع التملك ابتداءً وبشكل كامل، إنما تقنن العملية لدواع اجتماعية.
وذكرت د.سمية الجودر، أن المملكة تشهد ازدياداً في عدد المركبات، إذ بلغ مجموع المسجل حتى العام الماضي قرابة نصف مليون، بنسبة نمو تبلغ 7.4%، ما أثر على البنية التحتية للشوارع.
وبينت أن المقترح، يصب في خانة الضبط والتنظيم الإداري لشراء السيارة، ولا يدخل في منع حرية التملك أو مصادرة حق الحريات، ولا يسلب أحد أي حقوق.