تحتضن البحرين في الفترة من 4 – 6 مـارس المقبــل «الملتقــى الخليجــي الأول للحقوقيين»، والذي يقام تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.
وقال أمين عام الملتقى د.فهد الشهابــي إن الملتقى سيناقش موضوعاً حقوقياً وقانونياً مهماً، ألا وهو «مكافحة الاتجار بالبشر». لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى الخليجي على أرض البحرين قد جاء بعد أن أولت المملكة المواضيع الحقوقية جل اهتمامها. وأكبر دليل على ذلك هو التجاوب الكبير من مختلف الجهات في مملكة البحرين وخارجها لهذه الفعالية.
وأوضــح أن أهمية الملتقى انعكست علـــى المجموعة الكبيرة من شركاء الملتقى من مختلف الجهات المحلية والدولية، حيث إن قائمة شركاء الملتقى شملت كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والنيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ونقابة المحامين الأمريكية وجامعة البحرين. وشدد الشهابي على أهمية تخريج طلبـــة قانون ملمين بالموضوعات المهمة على الساحة، كموضوع الاتجار بالبشر. وذكر أن الأمانة العامة للملتقى، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، قد قررت تخصيص مجموعة من المقاعد المجانية لطلبة الحقوق في مختلف الجامعة الحكومية والخاصة في البحرين. فقد تم التنسيق مع الجامعات التي تطرح برامج أكاديمية في القانون لترشيح عشرة طلبة لكل جامعة للاستفادة من المقاعد المجانية لحضور هذا الملتقى.
ودعا جميع القانونيين والحقوقيين من مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بالتسجيل لحضور هذه الفعالية والاستفادة من كم الخبرات التي سيتم تبادلها خلاله.
جديــر بالذكر أن هذا الملتقى مخصــص لأعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضـــاة وكاتبـــي العــدل والباحثيــــن القانونييــــن ومنتسبــــي وزارة الداخليــــة وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني. كما أنه من الممكن لفئات أخرى الاستفادة منه والإسهام في الحد من جرائم الاتجار بالبشر.