سيدني - (رويترز): قال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين، إن أوروبا تؤيد تحديد معدل نمو اقتصادي مستهدف لدول مجموعة العشرين شريطة أن توافق تلك الدول على تنفيذ إصلاحات جريئة.ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين في أستراليا لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال التركيز على الاستثمار والقدرة التنافسية والتجارة والتوظيف.وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي خلال الاجتماع أمس، إن التأييد يتزايد لفكرة تحديد معدل نمو مستهدف، لكن رين قال إن ذلك يتوقف على إبداء تأييد مماثل لمسألة الإصلاحات.وقال رين: «أرى أن النمو الاقتصادي هو نتيجة للسياسات الملائمة والتنسيق العالمي. لذلك أقر بأننا نحتاج إلى نمو مستهدف طموح لكن بشرط الاتفاق على إصلاحات اقتصادية جريئة وسياسات اقتصادية سليمة».وأضاف أن المناقشات بشأن النمو المستهدف تعتمد على دراسة لصندوق النقد الدولي لفرص تعزيز النمو بمقدار 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا فوق التوقعات الحالية.من جانب آخر، طالب وزير المالية الاندونيسي شاتيب بصري أمس الدول النامية ببذل جهد أكبر لتخفيف تبعات سحب الولايات المتحدة التحفيز النقدي في دعم لخطط تقودها أستراليا كي تقر مجموعة العشرين أهدافاً طموحة للنمو العالمي.وعلى ما يبدو تهدف تصريحات بصري، إلى تقريب وجهات نظر بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة بشأن الموضوعات التي ستطرح خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في سيدني.وقال بصري في مقابلة مع رويترز: «أقر بضرورة اضطلاع الأسواق الناشئة بدورها، فعلى سبيل المثال في حالة إندونيسيا لا يمكن أن نلوم سحب التحفيز في حد ذاته..نعاني أيضاً من مشكلة عجز ميزان المعاملات الجارية».وأضاف أن ضغط أستراليا الدولة المضيفة من أجل الاتفاق على أهداف محددة للنمو العالمي، سيسهم في التصدي لتبعات خفض برنامج التحفيز الأمريكي الذي يعزو إليه البعض مسؤولية خروج رأس المال من الأسواق الناشئة في يناير.وذكر أن الأسواق الناشئة تحتاج للإسراع بالإصلاح الهيكلي لتعزيز الاستثمار الأجنبي والتمويل الخاص طويل الأمد في قطاعات مهمة مثل البنية التحتية.