عواصم - (وكالات): أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس بالإجماع لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا يتضمن تهديداً باتخاذ «خطوات إضافية» في حالة عدم الالتزام بما ورد به ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
في الوقت ذاته، رفضت واشنطن طلباً من دمشق بتمديد مهلة التخلص من ترسانتها الكيميائية. وعلى الأرض، تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية، وشهدت خلال الساعات الماضية تصعيداً على جبهة دمشق.
وأيدت قرار مجلس الأمن، روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمجلس «كان ينبغي ألا تكون هناك ضرورة لهذا القرار، المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض، إنها أمر يجب السماح به بحكم القانون الدولي».
وأضاف بعد التصويت «مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب».
ويطالب القرار رقم 2139، الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير إلى المجلس خلال 30 يوماً بشأن تطبيق القرار و»يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال».
ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الأرجح على أي خطوة ضد حكومة الأسد إذا ثبت عدم التزامها بالقرار.
وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وإن أكثر من 100 ألف قتلوا في الحرب الأهلية في سوريا.
وجاء في النص «يطالب القرار كافة الأطراف وخاصة السلطات السورية برفع الحصار عن المدنيين والسماح فوراً لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون إعاقة بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود».
كما طالب أيضاً «كافة الأطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية وأساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لإصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داع لها».
ويبحث الأعضاء الغربيون بمجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وحثت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس مجلس الأمن على العمل من أجل إتاحة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وقالت أموس في بيان بعد التصويت «أتمنى أن تسهل موافقة مجلس الأمن توصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها في سوريا».
وفي لاهاي، رفض ممثل الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمديد المهلة المحددة لدمشق للتخلص من ترسانتها الكيميائية لمدة 100 يوم.
وأبلغت السلطات السورية المنظمة مؤخراً أنها ستنتهي من إجلاء 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الفئتين الأولى والثانية بحلول نهاية مايو المقبل، وهو أمر كان يفترض إنجازه بموجب الخطة الأساسية التي أقرتها المنظمة ووافقت عليها دمشق، قبل ذلك بأكثر من 3 أشهر.
وظهر خلال الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ميل لدى الصين وروسيا وإيران بقبول الطلب السوري، بينما أصرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.
وقال المندوب الأمريكي روبرت ميكولاك «على سوريا إعادة النظر في جدول المائة يوم وتسريع عملية التدمير».
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حي جوبر شمال شرق دمشق. ويشهد حي جوبر تصعيداً عسكرياً عندما قتل 32 عنصراً من القوات النظامية في عملية تفجير ضخمة نفذتها، بحسب المرصد، «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» و»ألوية الحبيب المصطفى».
وفي ريف العاصمة، نفذ الطيران الحربي 5 غارات جوية على مناطق في مدينة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون التي تشهد معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستكمال السيطرة عليها.
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر بالجيش السوري الحر أن «200 عنصر من حزب الله الشيعي اللبناني قتلوا وأصيب 500 آخرون في معارك يبرود».
وشمال شرق البلاد، سيطر مقاتلون أكراد على بلدة تل براك الاستراتيجية بين مدينتي الحسكة والقامشلي بعد معارك عنيفة مع «داعش».
وفي هولندا، سحبت السلطات خلال الأشهر الأخيرة جوازات سفر 10 شبان اشتبهت في عزمهم التوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب المتشددين، وفق ما أفاد المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.