القاهرة - (وكالات): برأت محكمة في الإسكندرية 6 من رجال الشرطة المصريين من تهم قتل المتظاهرين بالإسكندرية خلال ثورة 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك، فيما استؤنفت في القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهم التآمر لارتكاب أعمال عنف خلال الثورة. وبرأت محكمة جنايات الإسكندرية ضباط الشرطة الستة من تهم قتل 83 متظاهراً أمام مراكز الشرطة بالمحافظة.
وحوكم أكثر من 12 رجل شرطة من بينهم قادة كبار. وحكم على مبارك بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين، إلا أنه طعن في الحكم وتقررت إعادة محاكمته، وجرت تبرئة معظم المتهمين. وفي وقت سابق من هذا الشهر ألغت محكمة أخرى إدانة رجل أعمال بالسجن 5 سنوات بتهمة قتل 18 متظاهراً. ومن بين ضباط الشرطة الذين جرت تبرئتهم قائد شرطة الإسكندرية السابق، وعند النطق بالحكم هتف المتهمون «تعيش العدالة». وفي الوقت نفسه، استؤنفت في القاهرة محاكمة الرئيس المعزول بتهم التآمر لارتكاب أعمال عنف خلال الثورة، وأطاح الجيش بمرسي في يوليو الماضي في أعقاب تظاهرات حاشدة طالبت باستقالته. ويمثل مع مرسي، 35 شخصاً آخرون بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين. ويتهم هؤلاء بـ «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد»، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة. ودعا مرسي أنصاره إلى مواصلة «ثورتهم السلمية». وتقرر تأجيل محاكمة مرسي في هذه التهم إلى 24 فبراير.
في شأن آخر، أعلن حزب الدستور الليبرالي المصري الذي أسسه السياسي البارز محمد البرادعي أن عضو الهيئة العليا للحزب هالة شكر الله فازت برئاسته في اقتراع لهيئته العليا أجري أمس الأول.