إسطنبول - (وكالات): قامت أجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على أكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء بصير اتالاي، مشيراً إلى تعديلات سيتم إدخالها على مشروع قانون يرمي إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات. وقال اتالاي في أنقرة «حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصاً بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب»، مضيفاً أن عمليات التنصت استهدفت أشخاصاً يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.
ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته أمس إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي. كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بإمكانية إطلاع محدود على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالأمن القومي. لكن اتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي. كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاماً التي ينص عليها القانون الحالي.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية التركي افكان علاء أنه تم نقل ألف من عناصر الشرطة التركية بعد محاكمة في قضية فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء، متحدثاً عن إجراء اعتيادي. وكثفت الحكومة التركية عملية التطهير في صفوف الشرطة إثر محاكمة في فضيحة فساد بدأت في 17 ديسمبر الماضي بحق أوساط قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وصرح الوزير أن عملية التطهير شملت «15 ألف شرطي العام الماضي و5 آلاف هذا العام. لكن ألفاً فقط معنيون بمحاكمة 17 ديسمبر»، موضحاً أنه لم تتم «لإقالة» هؤلاء بل تم الاكتفاء بـ «نقلهم».