كتب- حسن الستري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أنه «تم البدء تجريبياً بتشغيل محطة المحرق للصرف الصحي، وهي تعمل الآن بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم، وسترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 ألف متر مكعب يومياً»، فيما عمم مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بياناً صحافياً، بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الأسبوعي، يتضمن تصريحاً لوزير الأشغال عصام خلف، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة المحرق للصرف الصحي.
وقال خلف إن «الوزارة بدأت مراحل التشغيل التجريبي لمحطة المحرق للصرف الصحي من خلال توصيل شبكات الصرف الصحي بعدد من المواقع حيث تم بدء التوصيل بخمس محطات في المحرق حتى الآن»، مؤكداً أن «التدفقات التي تصل من هذه المحطات تزيد على 60% من التدفقات في جزيرة المحرق، ومن المتوقع أن يتم تحويل جميع التدفقات مع نهاية أبريل المقبل».
وأضاف أن «المشروع يتمثل في بناء محطة للمعالجة بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسع إلى 160 ألف متر مكعب وبناء خط ناقل بطول 16 كيلومتراً وعمق 15 متراً ينفذ بتقنية الأنفاق يمتد من منطقة البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان وعمل توصيلات بالشبكة الحالية يتم خلالها الاستغناء عن عدد 24 محطة رئيسة وفرعية.
وأوضح أنه «تم تحويل مياه الصرف الصحي في المحرق للمحطة الجديدة من خلال الخط الناقل الجديد الذي يعمل بتقنية الأنفاق»، مشيراً إلى أن «المشروع سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في نظام الصرف الصحي حيث ستلغى الحاجة لنقل مياه الصرف الصحي من المحرق إلى المنامة ومن ثم إلى محطة توبلي، وبالتالي إزالة الضغط الذي يحصل حاليّاً على محطات وشبكات النقل الحالية».
وقال وزير الأشغال إنه «مع اكتمال المحطة، فإن جميع التدفقات ستتوجه إلى محطة المحرق التي تم تنفيذها لاستيعاب جميع التدفقات في المحرق والتي تصل حالياً إلى حوالي 70 ألف متر مكعب في اليوم، وبالتالي سيتم فصل هذه التدفقات عن محطة توبلي للصرف الصحي، الأمر الذي سيترتب عليه تحسن أكبر في أداء محطة توبلي وتحسين الوضع البيئي في خليج توبلي».
وأضاف أن «المشروع سيقدم أحد الحلول الأساسية لمشكلة الفيضانات التي كانت تحدث بسبب عدم قدرة النظام السابق على استيعاب التدفقات الكبيرة في منطقة المحرق ما كان ينتج عنه شكاوى المواطنين ومعاناتهم من تلك الفيضانات كتلك التي كانت تحدث في الحد وقرى في شمال شرق المحرق».
وخلص خلف إلى أن «المشروع يفتح المجال لاستيعاب مناطق عمرانية جديدة في مختلف مناطق المحرق بما فيها المناطق المطورة حديثاً مما يغطي احتياجات جزيرة المحرق كاملة لمدة 25 سنة»، موضحاً أن «معالجة مياه الصرف الصحي تتم بواسطة نظام المعالجة المعتمد لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة المحرق بطريقة المفاعلات التدفقية المتسلسلة SBR، كما إنها مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، إضافةً إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري فريد».
يذكر أنه تم الانتهاء من بناء المحطة وخط الأنفاق بشكل كامل، إلى جانب تواصل العمل في بناء محطة الرفع لمياه الصرف الصحي في شرق الحد على شارع الحوض الجاف واستكمال التوصيلات الفرعية في المواقع المختلفة.
وفي موضوع الحوار الوطني، أكدت الوزيرة رجب أن الحوار يكون بين الفئات والقوى السياسية وليس مع أطراف العنف والإرهاب، إذ قالت إن هؤلاء «ليسوا مشمولين بهذا الحوار، وإنما الحديث والحوار يتم بين القوى السياسية في البلد للوصول إلى توافقات حول مختلف أنواع المطالب».
وأضافت أن «مرئيات الحوار التي قدمتها مختلف الأطراف مازالت موضع دراسة للوصول لجدول أعمال توافقي»، مشيرة إلى أن «سياسات مملكة البحرين تقوم على بناء علاقات الصداقة وتبادل المصالح مع كل دول العالم».
وتابعت أن «جلالة الملك خلال زياراته للدول يؤكد هذه السياسات وعلى أهمية فتح مزيد من قنوات التبادل الاقتصادي والتجاري وبناء منظومة من العلاقات».
وحول وجود توجه حكومي لتزويد رجال الأمن ببعض الأسلحة لمساندتهم في الدفاع عن أنفسهم عند استهداف حياتهم من قبل الإرهابيين، قالت رجب إن «هناك إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب تنفذها وزارة الداخلية».
وبشأن البيوت الآيلة للسقوط والجدل القائم حول المشروع، وحديث أعضاء بلديين عن إلغائه في ظل وجود العديد من الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار، أوضحت رجب أنه «حسب ما تم الحديث عنه في جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن هناك مشاريع قائمة ولم أسمع عن مشروع تم إلغاؤه وسنحصل على مزيد من المعلومات حول الموضوع».
ورداً على سؤال صحافي يتعلق بإلغاء جامعة البحرين لتخصصات العلوم الإنسانية، قالت رجب «ليس لدي معلومات بوجود أقسام ألغيت، هناك توقف لفترة معينة وليس إلغاء، سنحصل على معلومات إضافية حول الموضوع».