وقال وكيل وزارة الخارجية السفير كريم الشكر، إن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وميثاق العمل الوطني، وضعا رؤية شاملة لمستقبل البحرين، فيما وضع سمو الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل اللبنات الأساسية لدولة القانون. وأوضح لدى مشاركته في ندوة «المتغيرات الإقليمية وأثرها على منظومة دول مجلس التعاون» ضمن الملتقى الإعلامي الكويتي البحريني، أن القيادة الحكيمة في البحرين ودول مجلس التعاون، أدت دوراً فعالاً في خروج البحرين من أزمتها في الفترة الماضية بأقل الأضرار الممكنة. ودعا الشكر إلى ممارسة الديمقراطية بالتدرج والحكمة وعدم استيراد تجارب دولة غربية، مشيداً بتجربة الكويت الرائدة في هذا المجال.
ونوه إلى التقارب الإيراني الأمريكي الغربي بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم، آملاً أن يصب هذا التقارب في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة. وحذر من مصير تجربة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بعد أن انتهت بالفشل نتيجة وجود متطرفين في البرلمان والحرس الثوري الإيراني.
وأوضح أن الانسحاب الأمريكي الجزئي من المنطقة، وتوجهها إلى شرق آسيا، يطرح سؤالاً جوهرياً وهي لماذا الانسحاب في هذا التوقيت؟ رغم وجود تبريرات بالقول إنه للحد من القوة الصينية المتصاعدة.
وأضاف أن ما يسمى بالربيع العربي تختلف تأويلات حدوثه هل كان نتيجة ديكتاتوريات عربية؟ أم التدهور الاقتصادي والأمني في ظل مطالبة المواطنين في العديد مـن الـدول العربيـة بـ«العيـش بحرية وكرامة»، محذراً من أن هذه التطورات صاحبها تدخلات دولية أثرت على المنطقة. وقال إن غزو نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لدولة الكويت عام 1990 تبدو فيه ملامح مؤامرة، حيث تحول العراق من دولة حامية للبوابة الشرقية للأمة العربية والدرع الواقي من قضية تصدير الثورة الإيرانية، إلى خنجر في قلب الأمة العربية.
وأوضح أنه عقب تحرير الكويت جاء المفهوم القومي ممثلاً في «إعلان دمشق»، لمنع أي غزو عربي عربي، مع بحث كيفية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950 باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الجامعة العربية.وذكر أن تجربة إعلان دمشق لم يكتب لها النجاح لعجزها عن توفير الأمن وبناء معالم تنمية عربية مشتركة تخلق الاستقرار والأمن، لافتاً إلى أن القمة العربية الاقتصادية في الكويت كانت تصب في اتجاه كيفية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.