كتبت - سلسبيل وليد:
قال بلديون إن الكلاب الضالة أصبحت تنتشر في المناطق المفتوحة وتسبب قلقاً للأهالي، مشيرين إلى أن جمعية الرفق بالحيوان طلبت من البلديات 6 آلاف دينار سنوياً لإخصاء الكلاب.
وأشاروا، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ضرورة تأسيس مأوى لضم جميع الحيوانات بدلاً من قتلها بطريقة غير رحيمة أو إجراء عمليات جراحية تعذبها أكثر.فيما طالب مهتمون بالعناية بالكلاب المشردة بفرض عقوبات على كل من يؤذي حيواناً أو يحاول قتله بالسجن بما لا يقل عن عام واحد أو دفع غرامة جيدة، ومعاقبة كل شخص يحاول استغلال الكلاب بمحاولة تزاوجها.
فيما تساءل رئيس المجلس التنفيذي لجمعية الرفق بالحيوان البحرينية محمود فرج عن المسؤول الفعلي لمشكلة الكلاب الضالة، موضحاً أنه في أي دولة في العالم هذه المشكلة تقع على عاتق البلديات، مشيراً إلى افتقار الدعم سواء من الحكومة أو أي وزارة أخرى.
وأوضح أن كلفة الغذاء تصل إلى حوالي 90 ألف دينار سنوياً، حيث إن المركز يضم ما يقارب 3 آلاف حيوان سنوياً، مشيراً إلى أن إمكانات الجمعية ضعيفة جداً فهي تمتلك سيارة واحدة وتخصصها للحالات الطارئة.وتابع فرج أنه في اجتماعات مسبقة مع أعضاء المجالس البلدية طلب من كل مجلس بلدي 500 دينار شهرياً أو تدريب اثنين من أعضاء المجلس البلدي على برنامج الإيواء والإخصاء الذي تقوم به الجمعية على أن تتبعه البلدية بمساعدة بيطرية من الحكومة.
قال عضو المجلس البلدي للمحافظة الوسطى أحمد الأنصاري أن اجتماعاً عقد بين المجلس البلدي ومديرية الشرطة في المنطقة الوسطى لوضع حلول لمشكلة الكلاب الضالة لأنها أصبحت منتشرة بكثرة ليس فقط في الوديان وإنما الأحياء السكنية كذلك.
وأوضح الأنصاري «في السابق كان هناك تحكم في أعداد الكلاب إذ تقضي الشرطة على الكلاب المسعورة والضالة منها عن طريق الرمي بالرصاص ولكن تم إيقاف هذه الطريقة مؤخراً، حيث ترك الموضوع لجمعية الرفق بالحيوان التي أجرت عمليات إخصاء للكلاب حتى تصبح عقيمة.وأضاف أنه بعد عملية الإخصاء تترك الجمعية الكلاب في المكان الذي أُخذت منه حتى تموت ومن الممكن أن تهاجم الأطفال والناس، حيث إنها قد تعيش من 5 إلى 6 سنوات.
وأكد أن هذه الطريقة ليست حلاً سريعاً للقضاء على المشكلة، مطالباً بحل جذري وسريع لتلك المشكلة التي أصبحت تؤرق الجميع. وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة وزير الداخلية للسماح للشرطة بإعادة مسألة رمي الكلاب بالرصاص للقضاء عليها في المناطق السكنية مثال «عالي والبحير».
وأوضح الأنصاري أن جمعية الرفق بالحيوان طلبت من البلدية 6 آلاف دينار سنوياً لإجراء عمليات الإخصاء للكلاب، مشدداً على ضرورة عمل مأوى لضم جميع الحيوانات بدلاً من قتلها بطريقة غير رحيمة أو إجراء عمليات جراحية تعذبها أكثر.
وقالت المواطنة المساهمة في العناية بالكلاب المشردة فتحية البستكي إنها قررت العناية بالكلاب لانعدام ملجأ لحمايتها حيث إنها تتخذ بعض المناطق السكنية أو المناطق التي بها بعض العمال أو حتى الأماكن التي بها بعض الأشجار والأعشاب ملجأ لها، عازية ذلك إلى طمع الكلاب في عطف الناس لإطعامها وسقيها، معتبرة أن الكلاب مظلومة في المجتمع العربي بسبب بعض المعتقدات المتعلقة بها.
وأشارت إلى أنها لم تقابل كلباً متوحشاً في البحرين قط كما يدعي البعض أو كما يعتقد بعض الأشخاص، موضحة أن «هناك بعض الكلاب غير الأليفة والتي لا تقترب بتاتاً وتكتفي بإطعامها فقط، فهذا ربما عانت الكثير حتى كبرت إذ عاشت شقية بسبب سوء المعاملة في المجتمع، لذلك فهي لا تثق في البشر وتأخذ لنفسها مسافة حتى لو شاهدت إنساناً محباً وصديقاً، أيضاً لا تثق».
وطالبت البستكي بتفعيل بعض الإجراءات أهمها أن يأخذ الأجنبي كلبه معه حين يغادر المملكة وانتهاء عقد العمل، وتسهيل الإجراءات للمغادرة، إذ إنه يعد أحد أسباب انتشار الكلاب وازدياد أعدادها في المملكة، فقد وصلت الأعداد كما سمعت إلى 10 آلاف كلب في المملكة، وهو عدد كبير وبحاجة إلى النظر في الموضوع. وقالت «إذا لم تتمكن المملكة من توفير مزرعة أو ملجأ للحيوانات، فيجب ألا تقوم بقتلها بواسطة الرصاص، فهو قتل غير رحيم يجعل الحيوان يعاني في تلك اللحظات، وبدلاً من ذلك، حتى لو تم الاضطرار لقتل كلب مسعور مثلاً، أن يتم ذلك برفق بواسطة طبيب خبير في مثل هذه الأمور».
وأضافت فتحية البستكي «يجب فرض عقوبات على كل من يؤذي الحيوان أو يحاول قتله بالسجن بما لا يقل عن عام واحد أو دفع غرامة جيدة، وليس كما سمعت بأن الغرامة المفروضة هي 20 ديناراً فقط، ومعاقبة كل شخص يحاول استغلال الكلاب بمحاولة تزاوجها، فالكلاب تحمل في السنة مرتين وأحياناً أكثر، وتنجب ثمانية أو عشر كليبات صغيرة، وهناك استغلاليون يبيعون تلك الجراء، فقيمة الواحد لا تقل عن 300 دينار، ففي الوقت الذي تقوم فيه جمعية الرفق بالحيوان والكثير من الأجانب بعمليات الإخصاء للكلاب لوقف التكاثر مستقبلاً، فهناك من يقوم بعكس ما نقوم به طمعاً في المال».