قال رئيس الوفد التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش إن الهدف من زيارة الوفد إلى البحرين وضع برنامج حقوقي لدعم المملكة، قبل طرح المشروع للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين، فيما طرح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب أحمد الساعاتي على الوفد معوقات تواجه البحرين في المجال الحقوقي، بينها. الزج بالأطفال في المسيرات والتظاهرات، ورفض إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، والتحشيد غير المبرر من أجل المطالبة بالإفراج عن موقوفين متورطين بقضايا جنائية.
وأضاف فنيش، خلال لقاء الوفد الأممي لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي الشورى والنواب أمس، أن «الخطاب الطائفي متصاعد في البحرين للأسف الشديد، ومجلس النواب لا بد أن يلعب دوراً كبيراً ضد هذا النوع من الخطابات، لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي المصلحة المشتركة بين الجميع، وهذا الكلام نوجهه للجميع، ولا بد للصحافة أن يكون لها دور في هذا المجال حتى لا تكون أداة للفتنة والدعوة للعنف والإقصاء»، مشيراً إلى أنه «من وجهة نظر حقوق الإنسان، لا يمكن التسامح مع الدعوة للعنف والكراهية ضد طائفة أو مجموعة أو حزب، ولا يمكن لدولة أن تسمح لخطاب يدعو للعنف ضد طائفة أو مجموعة أو حزب».
وتابع أنه «كان لأعضاء مجلس النواب دور كبير في تنظيم هذه الزيارة التي يقوم بها الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف»، مؤكداً أن «زيارة الفريق التي ستستمر شهراً كاملاً سيعقد خلالها عدة اجتماعات مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في المملكة».
وأوضح فنيش أن «الهدف من هذه الزيارة وضع برنامج حقوقي لدعم مملكة البحرين، ومن ثم طرح هذا المشروع للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين وليس من مكان آخر»، متمنياً أن «يلبي هذا البرنامج حاجة مملكة البحرين في المجال الحقوقي ليكون برنامجاً ذا فائدة ينقل المملكة إلى واقع أفضل».
وأشار إلى أن «التعامل مع منظمة الأمم المتحدة ليس كالتعامل مع منظمات حقوقية أخرى، فهي تتضمن دولاً أعضاء من ضمنها مملكة البحرين ولذلك مهمتنا الأساسية هي دعم الدول الأعضاء على احترام تعهداتها الدولية»، موضحاً أن « من الممكن أن تلعب البحرين دوراً كبيراً على ساحة الوطن العربي والساحة الدولية إذا ما اتخذت إجراءات ملموسة، خاصة وأن أعلى السلطة في المملكة مهتمة بنجاح البرنامج الحقوقي وأخص بالذكر جلالة الملك الحريص على استقرار البحرين وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وتطويرها ومنع الانتهاكات».
ودعا فنيش أعضاء مجلس النواب إلى أن «تكون مخرجاتهم التشريعية موائمة للاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لأن دوراً كبيراً لذلك في حماية حقوق الإنسان الحفاظ على سمعة مملكة البحرين الدولية «.
وأكد أن «زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة لمملكة البحرين فيه مصلحة كبيرة للمملكة»، مشجعاً على «الانضمام إلى البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات عملية لتحسين واقع حقوق الإنسان».
من جهته، قدم النائب أحمد الساعاتي استعراضاً حول الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، كما تطرق الساعاتي إلى عدد من الصعوبات التي تواجه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تتضمن في عدة نقاط أبرزها الزج بالأطفال في المسيرات والتظاهرات، إضافة إلى رفض إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري حيث لايزال العديد من النساء يعانين في المحاكم الشرعية، إضافة إلى التحشيد غير المبرر من أجل المطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين المتهمين بقضايا تخص أمن البلاد واستوفوا كامل حقوقهم في درجات التقاضي.
بدورها أكدت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د. عائشة المبارك عزم اللجنة «وضع قائمة تضم كل احتياجات مملكة البحرين للارتقاء بالمستوى الحقوقي بعد إجراء دراسات علمية محكمة»، مشيرة إلى أن «أعضاء السلطة التشريعية بحاجة إلى الارتقاء في العمل التشريعي لتمكين الأعضاء من إنتاج تشريعات توائم الوضع الحقوقي الدولي».