عواصم - (وكالات): اتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني في إطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر. واتهمت النيابة مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، و»حزب الله» الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.
وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 فبراير الجاري، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة إلى مرسي والمتهمين الآخرين.
وقالت إنهم «سلموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سراً من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الأمنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد».
ووصفت النيابة القضية بأنها «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر». ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة.
إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف، ورفض الاتهامات.
وفي حال إدانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الإعدام.
واتهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من وإلى مصر في يناير 2011 لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء. وجرى تأجيل الجلسة حتى 27 فبراير الجاري.
وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين إنه يطالب برد هيئة المحكمة نظراً لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب أمس الأول لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون. ويترافع أبو ليلة عن كل محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة.
وإذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد. وحضر جلسة أمس 6 محامين عن المتهمين منهم أبو ليلة وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع في الجلسة الأولى وانتداب المحكمة 10 محامين آخرين من نقابة المحامين. وانسحب المحامون في الجلسة السابقة اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي. وطالب عدد من المحامين المنتدبين أيضا بازالة القفص الزجاجي بدعوى «الحفاظ على سمعة القضاء المصري». في سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أحالت 683 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل شرطي.
وأضافت المصادر أن القضية تتعلق بأعمال عنف شهدها مركز العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول في اغسطس الماضي.
وحددت محكمة الاستئناف 22 مارس موعدا لبدء المحاكمة.
واعلنت قيادة الجيش عزل مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
من ناحية اخرى، قتل ضابط في وكالة الامن القومي التابعة لوزارة الداخلية المصرية بحسب مصادر امنية، في حين تتكثف الهجمات التي تستهدف قوات الامن في مصر.
واصيب الضابط محمد عيد بالرصاص بينما كان ينزل من سيارته في الزقازيق في دلتا النيل، بحسب مسؤوليين امنيين. وقد توفي متاثرا بجروحه بعيد اصابته في المستشفى. وكان الضابط مكلفا بملف المجموعات المتطرفة وشارك في صياغة تقرير يتهم عددا من المسؤولين في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، بالتحريض على العنف وممارسته، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.