باريس - (وكالات): توترت العلاقات بين فرنسا والمغرب بعد توجه شرطيين إلى مقر السفير المغربي في باريس لتسليم استدعاء إلى المحكمة موجه إلى رئيس الاستخبارات خلال زيارة إلى العاصمة الفرنسية مع وزير الداخلية المغربي. وما أثر على التفاهم الثنائي الفرنسي المغربي هو تحرك منظمة غير حكومية فرنسية.
فقد انتهزت منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب فرصة وجود مدير مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في فرنسا، لتطلب من السلطات الاستماع إلى المسؤول الكبير في الاستخبارات الذي تتهمه «بالمشاركة في التعذيب». وطلبت المنظمة من القضاء الفرنسي الاستماع لحموشي في إطار شكاوى مرفوعة في باريس لوقائع تتعلق بحالات تعذيب في مركز تمارة الأمني التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني.
ويزور حموشي فرنسا مرافقا لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد لاجتماع مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي. وبعد تقديم الطلب وبدون المرور بالقنوات الدبلوماسية، توجه 7 شرطيين الى مقر اقامة سفير المغرب في باريس في منطقة نوي سور سين ليسلموا حموشي دعوة للمثول امام القضاء اصدرها قاض للتحقيق.
ورأت السلطات المغربية أن هذه القضية «حادث خطير» في العلاقات مع فرنسا واستدعت السفير الفرنسي شارل فري «لإبلاغه باحتجاج المملكة الشديد». وقالت الرباط إنها ترفض «قطعياً» الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المغربي وأكدت أن هذه الاتهامات «لا أساس لها». وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن «هذا الحادث الخطير وغير المسبوق من شأنه ان يسيء الى مناخ الثقة والاحترام المتبادل القائم» بين البلدين.
وطالب المغرب فرنسا «بشدة ان يتم تقديم توضيحات عاجلة ودقيقة لهذا المسعى غير المقبول وان تحدد المسؤوليات» عنه. وعبرت السفارة المغربية في باريس عن «استغرابها إزاء عبثية هذه القضية على مستوى الإجراءات التي اتبعت وعلى مستوى الحالات القضائية التي ذكرت على حد سواء».