كتبت نور القاسمي:
سلط إقرار «مالية النواب» أمس مقترحاً لتخفيض الحكومة رسوم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة %50 الأضواء على استمرار إحجام 5 جهات حكومية عن تطبيق التخفيض ذاته للمسنين، بموجب قرار حكومي مضى على صدوره حوالي عام، ما يشي بانضمام فئة ذوي الاحتياجات إلى المسنين الذين أكدوا لـ«الوطن» أن «وزارة البلديات وحدها الملتزمة بالقرار». وتباينت ردود الجهات الحكومية على استفسارات «الوطن» حول عدم تطبيق القرار الحكومي، ففي وقت أرجعت فيه «الكهرباء» عدم التطبيق إلى «عدم وجود ميزانية»، تذرعت وزارة العمل بانتظار «قوائم مستفيدين» رغم أن القرار الحكومي يشمل كل من تجاوز الـ60 عاماً، فيما قالت وزارة الصحة إنها طبقت القرار، رغم نفي مسنين، ما حدا بـ«الوطن» طلب أي إحصاء لعدد المستفيدين حتى الآن أو الخدمات التي انتفعوا بها، غير أنها لم تحصل عليه.