أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مازن شاقورة، أن زيارة الفريق التقني إلى البحرين تستمر شهرين، لوضع برنامج حقوقي لدعم المملكة، قبل طرحه للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين أنفسهم، فيا دعت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان إلى جدولة البرنامج زمنياً، وإشراك المجتمع المدني في تخطيطه وتنفيذه والرقابة عليه.
ورحب المنسق العام للمجموعة أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، بالوفد التقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في زيارته للبحرين، عاداً الزيارة فرصة كبيرة للاطلاع على حقيقة الأمور عن كثب. وقدمت المجموعة استعراضاً حول أنشطتها وأهدافها، والأوضاع الحقوقية في المملكة، بينما تطرق ممثلو المجموعة إلى جملة تحديات تواجه البحرين في المجال الحقوقي، أبرزها ما رصده مركز الرصد «عين» التابع للمجموعة أيام 13 و14 و15 فبراير 2014 من انتهاكات لحقوق الإنسان ونشر ملصقات تحذيرية من قبل أطراف تأزيمية باللغات الهندية والأوردية والإنجليزية، تطالب بغلق المتاجر والدعوة الإجبارية للإضراب العام. وقالوا إن وتيرة العنف الممنهج ارتفعت حدتها ضد العمالة الوافدة والجاليات خصوصاً الآسيوية، والدعوة إلى التوقف عن التبضع وتخليص المعاملات الحكومية ومنع العمال من التوجه إلى أعمالهم بالقوة، وغلق الشوارع بالأسياخ والحجارة وقنابل «المولوتوف»، والزج بالأطفال واستغلالهم في المسيرات والتظاهرات وأعمال العنف.
وأضاف ممثلو المجموعة أن رفض إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، يتسبب باستمرار معاناة العديد من النساء في المحاكم الشرعية، واستغلال المنابر الدينية للحشد الطائفي، ودور بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى إراقة الدماء واستخدام السلاح، والتحريض على قتل رجال الأمن.