كتب - حسن الستري:
أيدت المحكمة العليا الاستئنافية، برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم على المدان الأول في قضية زراعة نبات الماريجوانا بالسجن 15 عاماً وتغريمه 5 آلاف دينار، وحبسه شهراً واحداً وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سلاح بحري بدون ترخيص، كما أيدت حبس المدان الثاني بالقضية عاماً واحداً وتغريمه 500 دينار، وأسقطت استئناف المدان الثالث المحكوم سنة للتقرير به بعد الميعاد.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن التحريات كشفت عن وجود شخص يحوز ويبيع المواد المخدرة بمنزله في الدراز، فتم تفتيش مسكنه بعد إذن من النيابة العامة وضبطت الشرطة مجموعة من العلب الزجاجية تحتوي على مواد مخدرة، وأوراق وبذور شجرة الماريجوانا، ومواد تستخدم في زراعة المخدرات ولفها وأسطوانة ثاني أكسيد الكربون وجهاز لقياس درجة الحرارة، ومبالغ مالية وصل مجموعها إلى 3180 ديناراً، و26 نبتة حية من أشجار الماريجوانا.
واعترف المتهم بأن المبالغ المالية المضبوطة هي محصول بيع المخدرات، أما الأدوات المضبوطة فإنه يستخدمها في زرع وصناعة المخدرات حيث كان يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في الغرفة لمساعدة النبات على النمو بسرعة، كما عثر على مسدس بحري في منزله قال إنه اشتراه من شخص بدون ترخيص.
وأرشد المتهم لاثنين آخرين أحدهما محاسب بأحد البنوك والثاني نائب مدير عام شركة كبيرة، مدعياً قيامهما بزرع الماريجونا، وبتفتيش مسكنهما لم تجد الشرطة ما يثبت ذلك وبفحص إدرارهما تبين أنهما يتعاطيان الحشيش.