عواصم - (وكالات): أعربت روسيا أمس عن «شكوك جدية» بشأن شرعية السلطات الأوكرانية الجديدة التي أصدرت مذكرة توقيف ضد الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش وتتجه نحو الغرب للحصول على مساعدة مالية.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في أول رد فعل علني لمسؤول روسي مع وصول المعارضة الأوكرانية إلى السلطة «إذا اعتبرنا أن أناساً يتنقلون في كييف مع أقنعة سوداء وكلاشنيكوفات هم الحكومة، فسيكون من الصعب عندئذ العمل مع مثل هذه الحكومة».
وأضاف متوجهاً إلى الأوروبيين الذين قرروا من جهتهم دعم السلطة الجديدة وأوفدوا إلى كييف وزيرة خارجية أوروبا كاثرين أشتون «يبدو لي أنه سيكون منافياً للمنطق اعتبار ما هو نتيجة تمرد وكأنه أمر شرعي».
وقبل ذلك، أعلن وزير المالية الانتقالي يوري كولوبوف أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة بقيمة 35 مليار دولار في 2014 و2015. وقال الوزير «طلبنا من شركائنا الغربيين منحنا سلفة بحلول أسبوع أو أسبوعين» وعرضنا تنظيم «مؤتمر دولي كبير للجهات المانحة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية أخرى». ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة أوكرانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية والتفاوض بشان توجهها السياسي الجديد، كما أعلن في وقت سابق وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن.
غير أن الاتحاد الأوروبي ربط احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع أوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 مايو المقبل، وذكر أن تقديم أي مساعدة مالية مشروط بإصلاحات اقتصادية.
وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اوليفييه بايلي أن «اتفاق التجارة والاستثمار الذي عرضناه لا يزال مطروحاً». وامتنع عن استخدام كلمة «اتفاق شراكة» الذي استخدمه القادة الأوروبيون حتى الآن.
وروسيا التي دفعت أوكرانيا إلى رفض اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة، وهو السبب الذي يقف وراء حركة الاحتجاج منذ نهاية نوفمبر الماضي، منحت أوكرانيا في ديسمبر الماضي سلفة بقيمة 15 مليار دولار سددت منها الدفعة الأولى بقيمة 3 مليارات دولار. ويبدو أن هذه المساعدة موضع إعادة نظر حالياً. ولا يخفي الغربيون مخاوفهم منذ أيام عدة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا بعد أزمة الأسبوع الماضي.
ويخشون أن تكون الأزمة في الأشهر الأخيرة عمقت الفجوة بين الشرق الناطق بالروسية والموالي للروس وهو الغالبية وبين الغرب القومي والناطق بالاوكرانية. لكن المناطق الأقرب إلى موسكو لا تعطي إشارة بالرغبة إلى الانفصال مع ذلك. وعلى خط مواز، هددت روسيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوكرانيا إذا اقتربت كييف من الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الداخلية في السلطة الانتقالية الأوكرانية ارسين افاكوف في صفحته على موقع فيسبوك إنه «تم فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين بحق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف بحقهم».
وأقال البرلمان يانوكوفيتش إثر أعمال عنف وسط كييف أوقعت 82 قتيلاً الأسبوع الماضي، ولم يظهر منذ إقالته وقد يكون مختبئاً شرق البلاد. وحذر الرئيس بالوكالة اولكسندر تورتشينوف من أن «أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير تخلف عن السداد»، مندداً بإدارة الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش ورئيس وزرائه ميكولا ازاروف اللذين «قادا البلاد إلى الهلاك» على حد قوله. وسارعت المعارضة السابقة التي باتت في السلطة إلى بدء العمل على النهوض بالبلاد ومن المتوقع تعيين حكومة انتقالية خلال ساعات بانتظار تنظيم انتخابات رئاسية في 25 مايو المقبل.
وتولى البرلمان الذي بات تحت سيطرة معارضي يانوكوفيتش زمام الأمور فعين اولكسندر تورتشينوف القريب من المعارضة يوليا تيموشنكو رئيسا انتقاليا.
واقر الرئيس الانتقالي الجديد بالصعوبات التي تنتظر البلاد وقال في كلمة تلفزيونية إلى الأمة «إن أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية وهي على شفير التعثر في السداد» لكنه أكد مجدداً على أن الاندماج في أوروبا هو «أولوية» بالنسبة لأوكرانيا. وقال «نحن جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، على أن يتم احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا». من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون إلى «الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي» أوكرانيا وأوفد أحد مستشاريه إلى كييف، كما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.