{{ article.article_title }}

أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قضايا حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً وتسعى على الدوام إلى تعزيزها انطلاقاً من إيمانها بالحفاظ على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مشروع الملك الإصلاحي يؤكد مراعاة كل جوانب حقوق الإنسان
وقال سموه، خلال استقباله أمس في قصر القضيبية المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوفد التقني التابع لمكتب المفوضية، إن الاهتمام الحكومي بقضايا حقوق الإنسان يأتي أيضاً «تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وذلك ضمن مشروع جلالته الإصلاحي الذي أكد على مراعاة كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض المملكة».
واستعرض سموه مع الوفد الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون البناء والمثمر بين مملكة البحرين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان والذي يؤكد ما وصلت إليه البحرين من تقدم في هذا المجال.من جانبه أشاد فنيش بالمستوى المتقدم للتعاون المثمر بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومملكة البحرين، مشيراً إلى التزام المنظمة بتقديم مختلف الخبرات والمساعدة الفنية والتقنية المطلوبة للبحرين بهذا المجال.
ويزور الوفد الحقوقي الأممي مملكة البحرين في إطار التعاون البناء القائم بين مملكة البحرين والمفوضية وبهدف المساعدة الفنية والتقنية وتقديم التدريب وبناء القدرات البحرينية وتعزيزها في مجال حقوق الإنسان.