{{ article.article_title }}

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، أن صاحب عمل واحد استعبد 40 من عماله وكبلهم بمديونيات وهمية واحتجز جوازات سفرهم، في أكبر حالة اشتباه بجريمة اتجار بالبشر يتورط فيها أحد أصحاب الأعمال.
وقال العبسي في تصريح له أمس، إن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فور تلقيها بلاغاً عن وجود ظلم يقع على عدد من العمال لدى أحد أصحاب العمل، وبالتفتيش على المنشأة اكتشفت كافة الشبهات المذكورة.
وأضاف أن الهيئة دعت سفارات العمالة ضحايا القضية، وإدارة مكافحة الجرائم لدى وزارة الداخلية والنيابة العامة، بغية التعامل مع القضية في ذات اللحظة داخل مبنى الهيئة.
وذكر أن التعامل مع القضية شمل إعادة جوازات السفر للعمال، ومنحهم كافة الحقوق والضمانات المقررة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بما يضمن حفظ كرامتهم وشعورهم بالأمان، بينما أشرفت السفارات على أوضاع جالياتها أثناء عملية التحقيق وكتابة المحاضر والإفادات.
وأشاد العبسي بالتجاوب السريع من قبل مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وفي مقدمتهم النيابة العامة وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية وعدد من السفارات. وقال إن الهيئة شهدت أمس إجراءات متسارعة لبحث ملف اشتباه بالاتجار بالبشر تعرض له عمال إحدى المؤسسات، حيث اشترك في البحث كافة الجهات المعنية كل حسب صلاحياته القانونية، لتتشكل آلية رسمية أكدت جدية البحرين في مواصلة جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر المحرمة دولياً بأعلى مستوى من الاحترافية. وأضاف أن التحقيق في القضية كشف عن معطيات جديدة على صعيد الممارسات المخالفة من قبل أصحاب العمل تجاه عمالهم، بإمكانها أن تسهم في تطوير أداء العمل في الكشف عن الجريمة، وبما يساعد النيابة العامة ووزارة الداخلية في إنجاح جهودهما في هذا المضمار، بينما كشف التقصي والبحث عن تدابير بعض أصحاب العمل المخالفين لاستغلال العمالة والمتاجرة بها. وأكد العبسي أن ما تم ضبطه في القضية الكبيرة هو شبهة المتاجرة واستعباد العمال وتكبيلهم بمديونيات وهمية وغير قانونية، تجعلهم خاضعين لصاحب العمل وتحرمهم من حقوقهم المقررة قانوناً، واحتجاز جوازاتهم، ما يضع صاحب العمل في مواجهة تهمة الاتجار بالبشر، المنظورة من قبل النيابة العامة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة وهي تخضع ظاهرة الاتجار بالبشر للدراسة والبحث، تعلم أن التعامل مع هذه الملفات الحساسة والمعقدة يتطلب مزيداً من الحذر والتأني، والالتزام الدقيق بالصلاحيات القانونية.
وقال «نحن أمام هذه الجريمة نعمل من أجل سمعة البحرين، باعتبار أن مكافحتها دليل على التزام البحرين بالاتفاقات الدولية وكل اشتراطات حقوق الإنسان».