أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4 من الجالبين للأموال، قبل القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب. وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن «النيابة أنهت تحقيقاتها في قيام المسؤولين بإحدى الشركات المالية العاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر مع علمهم بهذا الشأن، حيث أبلغ مصرف البحرين المركزي إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن قيام مسؤولي المؤسسة المالية المذكورة بتلك التجاوزات بالمخالفة للقوانين والأنظمة في مملكة البحرين وبما من شأنه تعريض مركزها المالي للمخاطر».وأضاف أن «النيابة أمرت بإحالة المتهمين جميعاً كما أدخلت الشركة المصرفية المتورطة في الاتهام بصفتها الاعتبارية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهم حجب بيانات ومعلومات عن مصرف البحرين المركزي وعدم تقديم السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط الشركة وتزويد المصرف بسوء نية ببيانات ومعلومات كاذبة ومضللة وتخالف حقيقة المركز المالي للشركة، وكذا بمعاملات مصرفية وعمليات تحويل أموال دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإثبات هوية العميل وحفظ السجلات والرقابة الداخلية أو أي إجراءات مناسبة لحظر ومكافحة غسل الأموال، فضلاً عن امتناعهم عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات وشبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال توافرت لديهم من واقع مهنتهم، والاشتراك في تزوير مستندات تحويل الأموال». ونسبت «النيابة» للشركة المذكورة بصفتها شخصاً اعتبارياً ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة باسمها ولحسابها وباستعمال وسائلها وكان ذلك نتيجة تصرف وتستر من مسؤوليها.وكانت التحريات كشفت عن تهريب آسيويين مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية غير المشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض، وقد بلغت جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة على ذلك النحو ما يناهز الثلاثمائة وخمسين مليون دينار بحريني، فيما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسؤولاً بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب. ووجهت النيابة العامة أثناء السير في التحقيق طلبات إنابة قضائية إلى سلطات قضائية لدى عدة دول لإجراء تحقيقات بشأن أفعال حدثت في الخارج متصلة بذات النشاط الإجرامي، وذلك بغرض الكشف عن مصادر تلك الأموال وبقية المتهمين المتورطين في هذه الجرائم.وأشار بوعلاي إلى أنه :»تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأحد الموافق 2 مارس 2014 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الأولى».