خلص اجتماع بين وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي ورئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق بالإنابة علي المقلة إلى إعطاء الأولوية في سوق المحرق المركزي الجديد لأصحاب المحلات الحالية.
وقال بيان أعقب الاجتماع أمس إن «اللقاء الذي عقد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، شهد استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة بالتنسيق مع المجلس من إصدار رخصة الهدم للسوق القديم منذ شهر أغسطس 2013، إضافة إلى إصدار رخص بناء للموقع الجديد الدائم والموقع المؤقت وشروع المطور في تجهيز الموقع المؤقت».
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، بحسب البيان، «على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وممثل عن الشركة المطورة لمتابعة سير العمل وتذليل أي معوقات مستقبلية في المشروع».
وقال الكعبي تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في تنفيذ مشروع سوق المحرق المركزي من خلال الاجتماعات والمراسلات المشتركة مع المجلس البلدي والشركة المطورة».
وأضاف أنه «تم الاتفاق مع رئيس المجلس البلدي بالإنابة على أن تكون الأولوية لأصحاب المحلات الحالية في السوق الجديد، إضافة إلى بدء الشركة في تهيئة الموقع البديل للسوق استمرارية عمل الباعة خلال فترة الإنشاء، حيث تم إصدار جميع التراخيص المطلوبة من قبل بلدية المحرق بالتنسيق مع المجلس البلدي ومنها ترخيص الهدم الصادر منذ شهر أغسطس 2013.
من جانبه قال رئيس شركة سوق المحرق المركزي للتطوير العقاري د.محمد جمعان إن «الشركة باشرت بتهيئة الموقع المؤقت لنقل الباعة إليه خلال الفترة المقبلة لضمان استمرارية عملهم خلال فترة هدم وإعادة إنشاء السوق».