{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الوطن»، توجه اللجنة المعنية بدراسة جدية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، لرفض الطلب بسبب «كيديته»، وعدم تضمنه لمستندات وأدلة تثبت إدانته، وذلك في اجتماعها الأحد المقبل.
وقال مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إن «أحد الموقعين على طلب الاستجواب، كان يعمل في وزارة المالية، وتقدم بطلب ترقيته، إلا أن الوزير رفض ذلك، ما رأته اللجنة خلافاً شخصياً بين النائب والوزير».
ونصت المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه «يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أوالقانون (..) أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه».
وأضاف المصدر: «لم يتضمن الاستجواب أي مستندات تدين الوزير وتثبت تقصيره، إذ استند بشكل كلي لما لحظه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي لا ترقى لمرحلة الاستجواب، كما أن تقرير الديوان، تضمن العديد من التجاوزات في وزارات مختلفة، ولم يقتصر على وزارة المالية».
وأعطت المادة 145 من اللائحة، الحق للجنة، المشكلة من رؤساء اللجان النوعية ونوابهم، في سبيل التحقق من جدية الاستجواب، أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.