كتبت - مروة العسيري:
أرجأ مجلس النواب التصويت على مواد مشروع قانون تنظيم إيجار العقارات بعد محاولات حثيثة من لجنة المرافق العامة والبيئة لتمرير المشروع القابع في أدراج المجلس النيابي منذ 3 سنوات، إلا أن بعض ملاحظات النواب عرقلت التوجه، ما استدعى رئيس المجلس خليفة الظهراني لسحب المشروع لمزيد من الدراسة.
وطلب الظهراني من النواب تقديم ملاحظاتهم مكتوبة ليتم دراستها في اللجنة، محذراً من «تعطيل المجلس بالتعديل أثناء الجلسة، والأصل أن تتم جميع التعديلات في اللجان». ويعد مشروع قانون تنظيم إيجار العقارات نتيجة دمج ثلاثة مشاريع قوانين، إذ إنه مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن إيجارات العقارات المبنية، وعلى اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع حكومي ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012.
وقال النائب أحمد الملا إن «تقرير اللجنة خلاصة 3 مشروعات مقدمة من الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، وأتى المشروع متفقاً مع التطورات الحديثة في الاستثمار، خاصة أن القوانين الحالية قديمة جداً وصدرت منذ عقود، وأصبحت لا تصلح أبداً ولا تواكب التقدم الاقتصادي والاستثماري بالمملكة».
وأكد الملا أن «المشروع عالج جميع القضايا، منها حقوق المؤجر والمستأجر، وكيف تدور العملية عند اختلاف الطرفين، كما وضع قواعد قانونية بالامتداد القانوني والزمني لعقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية للعقود وغيرها من المواضيع المهمة، وجعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنطلق من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ثورة في العقود النظرية، يضع القواعد العامة ويترك المتعاقدين للعقد».
واتفق النائبان د.علي أحمد وعلي العطيش على وجود بعض الإشكاليات في مواد المشروع المتعلقة بتوثيق عقود الإيجار، إذ قال د.أحمد إن «مواد المشروع جاءت موجبة على المستأجر والمؤجر أن يتم التوثيق، في حين توجه اللجنة وشرحها للمادة بينت جوازية الموضوع»، مؤكداً ضرورة أن «يتم تعديل هذه المادة، لتكون واضحة في الصياغة، بأن يترك الأمر اختياري بين المستأجر والمؤجر في عملية التوثيق».
وأوصت اللجنة بالموافقة على نص المادة الثالثة المعدلة من قبلها وهو «تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب توثيق تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب خلال شهر من تاريخ إبرامها..».
من جهة أخرى رأى النائب عادل العسومي أن «المشروع يلامس كافة شرائح المجتمع، لذلك لا يجب سلق الموضوع بسرعة، وطالب بالتريث في إقرار القانون، على أن يتم راعية مصلحة جميع الأطراف.
وأشار إلى المواد المتعلقة بالتوثيق الإجباري على العقود القائمة والتي أبرمت قبل إقرار القانون، ورأى أن القانون الجديد يجب ألا يطبق بأثر رجعي، معتقداً وجود شبه قانونية في هذه المادة.
وفي ما يتعلق بصيانة المؤجر للعقار، قال العسومي أن «هناك اتفاقات تكون بين المؤجر والمستأجر أن هناك حدود للصيانة، ومن الممكن أن تكون الصيانة راجعة للمستأجر، لذلك لا يجب أن تحدد الصيانة فقط على المستأجر، ويترك الموضوع اختيارياً عند إبرام العقد أو التوثيق، وتوافق مع ذلك النائب محمود المحمود».
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رداً على ملاحظات النواب إن «مسألة التوثيق تنظيمية، ولن تتعب المواطن أو يتكبد عناء الذهاب والرجوع لمكاتب التوثيق، إذ إن كل محافظة فيها مكتب للتوثيق، إضافة إلى أن الرسوم لم تحدد بنسبة لكي لا تتعدى الرسوم الخمسة دنانير».
وأبدى وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل وجهة نظر الحكومة، إذ أشار إلى «وجود مشاكل وقضايا في المحاكم البحرينية، استغرقت سنوات طويلة بين المؤجر والمستأجر، وجاء هذا القانون الجديد لحل هذه الخلافات، بتشكيل لجنة تعمل على التوثيق، وإن لم يرد المؤجر والمستأجر التوثيق، فعليه اللجوء للمحكمة، فالقصد من التوثيق هو حفظ الحقوق».
واعترض النواب عادل العسومي وعيسى الكوهجي وعلي العطيش ود.علي أحمد وعلي الدرازي، على ما نصت عليه المادة السابعة، من فرض رسوم على المواطنين، محذرين من ترك الأمر بيد الوزير المخول.
وجاءت المادة السابعة في المشروع بقانون من الحكومة بفرض رسم نسبة على النحو التالي «يحصل المكتب رسماً مقابل التسجيل، يصدر بتحديده قرار من الوزير بما لا يجاوز نسبة واحد في المائة (1%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده»، إلا أن اللجنة عدلت عليه بحذف النسبة وترك الأمر بيد الوزير لتكون المادة المختلف عليها في الجلسة على النحو التالي «يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على توثيق عقود الإيجار وأي تعديل يطرأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأوضح د.علي أحمد أن «مادة الرسوم تعتبر من أخطر مواد المشروع، التي يجب التأني في قراءتها، منوهاً إلى أنه لا تفرض رسوم حالياً على عقود التأجير، بالتالي عندما نفرض الرسوم لا يجب تركها مباشرة بيد الوزير، الذي من الممكن ان يرفع الرسوم من خمسة دنانير إلى 10 دنانير وإلى 60 ديناراً» .
ورأى النائب عيسى الكوهجي أن القانون بفرضه لرسوم على التوثيق، يخلق أعباء مالية إضافية على المواطنين، مقترحاً إلغاء الرسوم التي أقرها القانون الجديد ورفع سعر الورقة الحكومية، مشيراً إلى أن المطلوب من الحكومة هي خدمة المواطنين وليس فرض شروط عليهم.
وأوضح المستشار القانوني د.صالح الغثيث أن المحكمة الدستورية في 2009 أعطت السلطة التشريعية كل الحق في تحديد الحد الأقصى للرسوم، إلا أنها رجعت وبينت أن للسلطة التشريعية الحق بإعطاء هذه الصلاحية إلى السلطة التنفيذية».
يذكر أن المشروع يعتبر تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، التي تضمنت حث السلطة التشريعية والحكومة على ضرورة مراجعة قانون الإيجارات، ومد نطاق سريانه كافة مناطق المملكة، وحماية ذوي الدخل المحدود من تلاعب الملاك في فرض الزيادات، وحفظ حقوق الملاك في الزيادات السنوية بناء على مبدأ العدالة والتوازن، إضافة إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ينهي الامتداد القانوني للعقد لمدة غير محددة وبذات الأجرة، ويحل محله امتداداً لمدة قصوى معينة مع الحق في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة.