كتبت - مروة العسيري:
رفض مجلس النواب اقتراحاً برغبة يضع شروطاً لتملك السيارات بينها منع شراء سيارة ثانية، مرجعاً قراره إلى «تصادم المقترح مع حق الملكية، وحق وحرية التملك، المنصوص عليها بالمادة التاسعة من الدستور».
ويهدف الاقتراح برغبة، إلى وضع شروط لشراء السيارة، وهي: ألا تقل سن المشتري (مالك السيارة) عن 25 سنة، ولا يمتلك الشخص الواحد أكثر من مركبتين، إضافة لامتلاكه موقف لركن السيارة.
ودافع النائب د.جمال صالح عن المقترح، إذ قال إن «الفكرة مقبولة دستورياً وهذا كلام مستشار اللجان، فلا يمكن القول بأن المقترح مخالف للقانون ولحق التملك كما يذكر النواب»، مشيراً إلى أن «تنظيم الأمور حق من حقوق المجلس التشريعي والمراد من المقترح هو تنظيم عملية الازدحام في الشوارع والمواقف». وأضاف أن «المشكلة ليست في الاقتراح إلا أن المشكلة في أن المجلس لا يساعد النائب بالخروج بأفكار مدروسة»، مشيراً إلى أن «مقترح الدكتورة غير مقبول شعبياً ولكنها فكرة تستحق التفكير فيها».
وكان المستشار القانوني لشؤون اللجان أوضح أن الشروط الواردة في الاقتراح لا تتصادم وحق الملكية ولا تشكل اعتداء عليه، إذ تعتبر من قبيل الشروط التنظيمية لممارسة الحق، كونها لا تمنع التملك ابتداءً وبشكل كامل، إنما تقنن العملية لدواعٍ اجتماعية.
من جهته رأى ممثل وزارة الداخلية وجود شبهة دستورية في المقترح في قضية حق التملك وتحديد العدد للمواطنين بتملك السيارات، مشيراً إلى أن الوزارة ترتئي صعوبة في تطبيق هذا المقترح، مضيفاً أن «الوزارة تعمل على إخراج سجلات السيارات القديمة جداً وغير الصالحة للاستخدام في الشارع وإلغائها وذلك حرصاً على تخفيف مشكلة الازدحام المروري أو المواقف في الأحياء.
من ناحيته أكد النائب عادل العسومي أن «هناك مشكلة بالفعل في الازدحام المروري والمواقف إلا أن المقترح لا يحل هذه المشكلة وهناك مقترحات أخرى هي التي تساعد في حل المشكلة،».
واتهمت مقدمة المقترح، النائب د.سمية الجودر لجنة «الخارجية»، التي درست الاقتراح، بعدم الجدية، بعد توصيتها برفضه، إلا أن رئيسة اللجنة النائب سوسن تقوي طالبت بحذف كلمة عدم جدية اللجنة من مضبطة الجلسة مشيرة إلى أن هذه الكلمة «إجحاف» في حق جميع أعضاء اللجنة والمستشارين القانونين والموظفين الذين عملوا في اللجنة على هذا المقترح.
وأشارت إلى أن اللجنة أبدت وجهة نظرها بحضور مقدمة المقترح وبينت لها أن الموافقة ممكن أن تكون في حال تم تغير مسمى المقترح أو بعض الحلول المقترحة فيه، ممضيفة أنه لا يمكن تقيد المواطنين البحرينيين بشراء عدد معين من السيارات.
من جهة أخرى، رفض المجلس الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مطار دولي جديد يخدم مملكة البحرين لمدة زمنية طويلة المدى بأحدث التقنيات ومتوافق مع متطلبات السلامة البيئية ومراعاة البعد عن المناطق السكنية.
وارتأى معظم لنواب عدم الحاجة لإنشاء مطار جديد، مشيرين إلى أن المبالغ التي ستصرف على المطار الجديد المواطن البحريني أحوج لها، مشيرين إلى أنه لا توجد أي عيوب في المطار الحالي .
ومن جهة أخرى وافق المجلس على مجموعة من الاقتراحات برغبة هي: إعداد دراسة لمواصفات مواقف الحافلات المدرسية واشتراطات السلامة للحافلات، وإنشاء فروع للنادي العلمي في محافظات البحرين، إنشاء منطقة خدمات عامة في موقع مناسب من الجانب البحريني قبل دخول جسر الملك فهد، وقيام الحكومة بتدشين برامج وخطط توعوية لتثقيف المستهلكين في كيفية التعامل مع النفايات المنزلية السامة وكيفية معالجتها وتخزينها وإعادة استخدامها، إنشاء ساحل لقرية الهملة،وضع خطة زمنية لترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى اقتراح تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز.