{{ article.article_title }}

الأمم المتحدة - (وكالات): أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. ويفرض النص «ولفترة سنة في المرحلة الأولى» نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة تحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين «يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن ويقومون بـ»اعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية» وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي غالباً ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك إلى أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح».