أوصت لجنة تطوير التعليم والتدريب، خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بتفعيل التعاون القائم بين مجلس التعليم العالي والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة.
وقدمت هيئة ضمان الجودة خلال الاجتماع أمس، تقريراً حول أدائها في الفترة من عام 2009 إلى 2013 وتضمنت مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في البحرين.
واطلعت اللجنة على استراتيجية التعليم العالي للسنوات 2014-2024 والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، واستمعت إلى عرض حول الارتقاء بالتعليم العالي في المملكة من المنظور الدولي والاقتصادي والأداء.
وأكدت الاهتمام بمعايير الجودة والارتقاء بمستويات الجامعات، واطمأنت إلى كافة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس التعليم العالي لضمان جودة التعليم والخطط الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والخطط وضعت التعليم على المسار الصحيح.
وأحيطت اللجنة علماً بما تم تطبيقه في ما يتعلق بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فيما أكدت اللجنة أن تطوير التعليم يبدأ من الأساس، أي من مراحل التعليم المبكرة، مشيرة إلى نتائج تقييم جودة المدارس وما حققته من نتائج إيجابية، وأظهرت أن أي من المدارس لم تشهد تراجعاً.
وأوصت اللجنة بزيادة وتيرة التعاون بين مجلس التعليم العالي والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مجالات تطوير التعليم العالي لتحقيق كافة الأهداف المنشودة.
وأكد سمو نائب رئيس الوزراء، أن الارتقاء بالمعايير ومواءمتها لمتطلبات السوق، تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين ومتابعة مستمرة، عاداً وضع مثل هذه الاستراتيجيات والخطط، خطوة مهمة في عملية التطوير المستمرة.
وأشاد سموه بجهود وزارة التربية والتعليم وخطواتها المتخذة لتوفير الخدمات المقدمة للطلبة، وبينها خدمة تسهيل نقل الطلبة عبر حافلات معدة ومجهزة لهذه الغاية، وما وفرته من حافلات خاصة بنقل الطلبة ذوي الاحتياجات، والعمل على إنشاء مدارس خاصة بهم.