{{ article.article_title }}

أعلنت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب سوسن تقوي أن اللجنة النيابية ستتولى نظر مشروع قانون اقترحته وزارة الداخلية لإجراء تعديلات بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يكفل تحقيق المزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها.وقالت تقوي، في تصريح صحافي أمس، إن «مشروع القانون الذي ستنظره اللجنة يتضمن تشريعات رادعة حيال كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع استعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات». وأعربت عن تأييدها تحذير وزارة الداخلية للمواطنين البحرينيين من المشاركة في أعمال قتالية خارج البحرين، مشيرة إلى أن «المملكة بحاجة ماسة لطاقات شبابها في بناء المجتمع والاستمرار في عجلة التنمية والتطوير بدلاً من الانجرار لصراعات إقليمية مسلحة». وأضافت النائب تقوي أنها «تؤيد التعديلات المقترحة، خاصة أنها تجيء من أجل صد الموجة المستشرية في التورط بأعمال مخالفة للقانون في دول أخرى»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل التشريعي لا يستهدف فئة أو مكوناً أو طائفة وإنما يشمل أيّ مواطن يتورط بهذه الأفعال المجرمة قانونياً».