عواصم - (وكالات): حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن يؤدي المساس بالمسجد الأقصى إلى تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني. وقالت الرئاسة في بيان بعد يوم من مناقشة الكنيست لبسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى أنها «لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد المحلية والإقليمية والدولية».
وتتولى الحكومة الأردنية بحسب اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باتفاقية وادي عربة الى جانب اتفاقية أخرى مع السلطة الفلسطينية الإشراف على المسجد الأقصى وتقوم بدفع رواتب العاملين فيه من خطباء وأئمة وحراس.
في الوقت ذاته، قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» إن مجلس النواب الأردني طالب الحكومة بعد اجتماعه اليوم «بالغاء اتفاقية وادي عربة إذا ما أقر الكنيست الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفيرالأردني في تل أبيب».
وانتهت جلسة الكنيست الإسرائيلي أمس الأول التي ناقشت فرض السيادة الإسرائيلية على الاقصى دون التصويت على قرار بعد مداخلات لأعضائه في جلسه قاطعها كافة النواب العرب وتقرر عقد جلسة اخرى لمتابعة ذلك.
وقال النائب العربي في الكنيست اللإسرائيلي طلب ابو عرار في بيان إن رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ستشكل لجنة لفحص الموانع التي تمنع دخول اليهود للمسجد الاقصى. واضاف «لن تكون هناك حدود لردود الفعل إذا مس المسجد الأقصى». واتهم أبو عرار أعضاء في الكنسيت الاسرائيلي بمحاولة تغيير الأمر الواقع والسماح بتقسيم المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي وتغيير السيادة على المسجد الاقصى».
وطالب مجلس النواب الاردني بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من إسرائيل احتجاجاً على مناقشات الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.
وقال النائب خليل عطية إن «جميع حضور جلسة الأمس وعددهم نحو 86 نائباً صوتوا لصالح مذكرة بطرد السفير الإسرائيلي «دانيال نيفو» من عمان احتجاجاً على مناقشات الكنيست والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى». وأضاف أن «المجلس قرر بالأغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين».
من جانبها، دانت منظمة التعاون الإسلامي «التصعيد الخطير» في قضية المسجد الاقصى في ظل قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث مشاريع قوانين لفرض السيادة عليه.
وندد امين عام المنظمة إياد مدني «بشدة» بذلك معتبراً أن «هذا التصعيد الخطير يشكل استفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة».